النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق متظاهر رفع الراية الأمازيغية

في مسيرات الحراك بعنابة

أجلت النيابة العامة لدى محكمة عنابة عشية أمس الاثنين النطق بالحكم في قضية المتظاهر "ف ن« الموقوف منذ يوم 5 جويلية الماضي بسبب الراية الأمازيغية وذلك ليوم ال8 أوت الجاري أي الخميس المقبل .
عادل أمين
حيث وجهت له تهمة المساس بالوحدة الوطنية. وكانت النيابة العامة التمست عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد متظاهر بالراية الأمازيغية الذي تم توقيفه في إحدى مسيرات الحراك الشعبي من طرف مصالح الأمن لرفعه الراية الأمازيغية أمام محكمة عنابة. وتداولت مصادر إعلامية أمس أن النيابة العامة بمحكمة عنابة التمست 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار وذلك طبقا لأحكام المادة 79 من قانون العقوبات. وفقًا لما ذكره موقع (ألجي 24) وجمعية (راج ) عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك ". ويجدر الإشارة أن العديد من محاكم الوطن قد أصدرت في الأسابيع الأخيرة أحكام قضائية بالحبس في حق أشخاص رفعوا الراية الأمازيغية في مسيرات الحراك الشعبي بعد صدور قرار منعها بعد خطاب الفريق "أحمد قايد صالح" قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الذي أعلن حينها بأنه أسدى تعليمات لمنع رفع رايات غير العلم الوطني في المسيرات الشعبية. واعتبر أن رفع هذه الرايات قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا.وكان التلفزيون العمومي قد أعلن في وقت سابق أن النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد أمرت بإيداع 13 شخصا الحبس المؤقت بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية (العلم) الوطنية. وحسب المصدر نفسه فإن هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم بعد حملة لقوات الأمن لنزع الرايات غير الوطنية.