نقابات جمعيات واحزاب تقرر لم شمل المبادرات للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد

لقاء تشاوري يوم 17 اوت المقبل

كشف فعاليات المجتمع المدني و هي ممثلة من كنفدرالية النقابات الجزائرية إلى جانب عمادات مهنية و منظمات و جمعيات وطنية و محلية تعتزم التحضير لعقد لقاء تشاوري يجمع إلى جانب أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، شخصيات وطنية و أخرى فاعلة افرزها الحراك الشعبي السلمي بهدف لم شمل المبادرات حول وثيقة مبادئ عامة تجمع كل نقاط التوافق للإنطلاق مجتمعين في ايجاد حل للأزمة.وبعد ان ذكرت ان فعاليات المجتمع المدني نظمت يوم 15 جوان 2019 ندوة وطنية حضرتها اكثر من 100 جمعية اعلنت عن مشروع مبادرة حل للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، و تحضيرا لهذا اللقاء التشاوري تم خلال الاسبوعين الماضيين زيارة أغلب الأحزاب المحسوب على المعارضة (فعاليات قوى التغيير و البديل الديمقراطي) إلى جانب أكثر من 20 شخصية بين شخصية وطنية و أخرى بارزة و فاعلة في الحراك، مؤكدة ان كل الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الإجتماع قد تمت.واضافت فعاليات المجتمع المدني في بيان لها انه يتواصل الحراك الشعبي السلمي في جمعته الخامسة والعشرين بنفس روح الإصرار والصمود والتحدي والثبات وهو يقدم في كل مرة محليا وطنيا ودوليا ابهي صور للوحدة الشعبية الوطنية في ثورته السلمية ، وفى هذه الأجواء تتواصل نشاطات فعاليات المجتمع المدني الرامية لتجسيد توصيات الندوة الوطنية المنعقدة يوم 15 جوان 2019 وسعيا منها للوصول الى عقد الملتقي الوطني الجامع.كما جاء في ذات البيان انه وبغية تحقيق الهدف المنشود ومساهمة في حل الازمة السياسية للبلاد تمكنت فعاليات المجتمع المدني من عقد لقاءات ثنائية خلال الفترة الممتدة من 18 جويلية 2019 الى 09 اوت 2019 وقد شملت هذه اللقاءات كل من 15 حزب سياسي و اكثر من 20 شخصية سياسية ونخب جزائرية وفاعلين ميدانيين ولا زالت اللقاءات مفتوحة ضمانا لمشاورات أوسع واشمل وبهدف الوصول الى رؤية جامعة.هذا واذ قررت فعاليات المجتمع المدني عقد اول لقاء تشاوري يوم 17 اوت 2019 فانها تثمن التجاوب الكبير لمختلف الأطراف املين ان تكلل هذه المبادرة بالنجاح المنشود تجسيدا لمطالب الشعب الجزائري ودعما لحوار جاد ومسؤول والهادفة لانتقال ديمقراطي سلس يسمح ببناء دولة حرة ديمقراطية تعددية يحكمها القانون متفتحة على العالم في اطار مبادئ اول نوفمبر 1954.