اللجنة القانونية ستدرس طلب رفع الحصانة عن «طليبة» الاثنين القادم

بعد تحويل ملفه من مكتب البرلمان

أفادت مصادر (مطلعة) أن طلب رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني» بهاء الدين طليبة» برمج للمناقشة من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان لجلسة يوم الاثنين المقبل حيث من المقرر أن يمثل «طليبة» أمام اللجنة القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة في المقابل تشير مصادر ل» آخر ساعة» إلى أن النائب المنتمي لكتلة الآفلان من المرجح أن يتنازل طواعية عن الحصانة تمهيدا لمثوله أمام القضاء. وكان وزير العدل «بلقاسم زغماتي« طلب الأسبوع الفارط من مكتب المجلس الشعبي الوطني رفع الحاصة البرلمانية عن نائب ولاية عنابة «بهاء الدين طليبة « للسماح بمتابعته في قضايا فساد وقد تمت إحالة الطلب على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لدراسته. ويأتي طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة بعد أيام فقط من طلب مماثل تقدمت به الوزارة لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب من المجلس الشعبي الوطني بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني «محمد جميعي» الذي اضطر هو وزميليه إلى التنازل عنها بعد شروع اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني في إجراءات رفع الحصانة عنه في انتظار مثوله للمحاكمة قريبا في قضايا فساد في حين فضل النائب «بن حمادي» عن كتلة الأرندي عدم التنازل لحد كتابة هذه الأسطر التنازل طواعية عن الحصانة وترجح العديد من المصادر البرلمانية أن تدرس اللجنة القانونية بالبرلمان طلبات أخرى لرفع الحصانة عن نواب وردت أسماءهم في ملفات فساد مرتبطة برجال الأعمال المسجونين وبرؤوس العصابة المحبوسين في سجن الحراش .