مصنع «رونو الجزائر» يستأنف نشاطه الإنتاجي رسميا مطلع سنة 2020

حسبما أكدته وزارة الصناعة والمناجم

كشفت وزارة الصناعة والمناجم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن مصنع «رونو الجزائر» سيستأنف نشاطه الإنتاجي مع بداية السنة المقبلة .2020 وتطرقت وزارة الصناعة والمناجم خلال منشورها إلى جلسة العمل التي عقدت يوم 15 أكتوبر والتي جمعتهم مع مسؤولي مصنع «رونو الجزائر» والتي خصصت لدراسة تطور هذا المشروع، أين أكدت وزيرة الصناعة والمناجم «جميلة تمازيرت» انه وبعد التعديلات التي تم القيام بها سنة 2019 والمتعلقة بحصص مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات «أس.كا.دي»، التي منحتها الحكومة، سيتم استئناف نشاط المصنع سنة 2020.وشكلت الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي فرصة للطرفين من اجل التطرق إلى المرحلة الثانية «سي.كا.دي» من المشروع الذي من شأنه أن ينطلق السنة المقبلة 2020.كما استغلت وزيرة الصناعة والمناجم الفرصة لتشير إلى الجوانب المتعلقة بتطوير المناولة و التصدير.كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى حصيلة المرحلة الأولى «أس.كا.دي» من هذا المشروع لاسيما فيما يتعلق بالإدماج و خلق مناصب العمل.وكان مصدر مقرب من مصنع «رونو الجزائر» قد فند في وقت سابق خبر غلق مصنع «واد تليلات» الكائن بوهران. وأوضح ذات المصدر أنه سيتم استئناف الإنتاج بعد وصول الحصص الجديدة مع بداية السنة المقبلة 2020.هذا وقدرت الفاتورة الإجمالية للاستيراد الخاصة بمجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات «سي.كا.دي» و «أس.كا.دي» الموجهة لعملية تركيب السيارات السياحية والنفعية واستيراد مركبات نقل الأشخاص والسلع المركبة بشكل نهائي والتي بلغت أزيد من 3.73 مليار دولار سنة 2018.مقابل 2.2 مليار دولار سنة 2017 أي بارتفاع قدره 1.53 مليار دولار,حيث حققت شعبة تركيب السيارات إنتاجا محليا قدره 4500 مركبة صناعية و 18000 سيارة سياحة سنة 2018 مقابل 110000 سيارة سياحة في 2017.وتم اتخاذ قرارات هامة في شهر ماي 2019 من طرف الحكومة من اجل تخفيض فاتورة الاستيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات السياحية.أين تم تحديد حصة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات لسنة 2019 لأربعة أهم مصنعين للسيارات الذين تم قبول مشاريعهم الإنتاجية من قبل المجلس الوطني للاستثمار ,وذلك حسبما أكدته المديرية العامة للجمارك.والتي أكدت أن المبلغ الإجمالي المخصص لشركة «رونو الجزائر» لهذه السنة يقدر ب 660 مليون دولار 50 بالمائة منها موجهة للسيارات ذات سعة اسطوانة اقل من 2000 سم3.