السكنات الريفية تدخل سوق المضاربة بالجزائر

بلغ سعر الشقة الواحدة 200 مليون
السكنات الريفية تدخل سوق المضاربة بالجزائر
دخلت السكنات الريفية سوق المضاربة بعد أن أعلن المستفيدون عن إنطلاق عملية البيع حيث يصل سعر الشقة الواحدة سقف 200 مليون في حين لم تسو الأغلبية وضعيتها خاصة فيما يتعلق بعقود الملكية.ضرب المستفيدون من السكنات الريفية بالجزائر عرض الحائط كل القوانين المعمول بها بعد أن عرض أغلبيتهم السكنات التي تحصلوا عليها للبيع بمبالغ خيالية مقارنة بمعدل الأشغال الذي لم يتعد 40% إلى جانب الوضعية الكارثية لأغلب تلك السكنات التي لم تراع خلال عملية إنجازها معايير ومقاييس البناء المعمول بها بالجزائر أين أصيب أغلبها بتصدعات إلى جانب إستعمال خشب غير صالح للبناء كما كشفته تحقيقات والي عنابة مؤخرا بخصوص السكنات التي أقيمت خاصة بالمناطق النائية علما أن أغلب الذين عرضو منازلهم للبيع يعانون أزمة سكن حادة في حين إستفاد البقية بطريقة غير شرعية رغم إستفاذتهم من سكنات ذات طابع إجتماعي من قبل على حساب من تتوفر فيهم شروط الإستفادة وهو ما فجر الوضع في العديد من المناسبات بسبب عدم تعليق قوائم المستفيدين على مستوى معظم البلديات إلا أن الوضع بقي على حالة حيث بدأ المحتاجون أو بالأحرى ممن يعانون من أزمة سكن داخل أكواخ قصديرية هشة رحلة البحث عن سكن لائق بعيدا عن مصالح البلدية أو الدائرة التي خذلتهم في العديد من المناسبات ليقعوا فريسة في يد المستفيدين الذين أعلن البعض منهم عن إنطلاق موسم البيع بمجرد أن تسلموا السكن لأنهم يملكون عقد الملكية أويعلمون بأنهم سيحصلون عليه حيث بدأوا بطلب أسعار خيالية تختلف بإختلاف المنطقة ومدى قربها من المنطقة الحضرية. حيث يصل سعر السكن بالمناطق النائية ما بين 110 ملايين إلى 120 مليونا فيما قد تصل إلى 200 مليون بالمناطق الحضرية يحدث ذلك في ظل غياب الرقابة أو أي متابعة من طرف السلطات التي غضت النظر في البداية عن من لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة لتغض اليوم النظر عن التجاوزات الخاصة بعد أن عمد البعض إلى بيع السكنات رغم كل القوانين التي تمنع عملية البيع وتعرض الفاعلين لمتابعات قضائية.وتجدر الإشارة في الأخير أنه وحسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة فإن المواطنين المقصيين من الاستفادة يطالبون بلجنة تحقيق وطنية في عمليات التوزيع ومعاقبة كل المتسببين أو المساهمين في عرقلة تعليمات رئيس الجمهورية.