توجد أغلب ورشات مشاريع البناء الريفي بولاية الطارف في حالة توقف أو تسير بوتيرة بطيئة نتيجة غلاء مواد البناء خاصة الرمل والإسمنت الذي يتراوح سعره بين 400 و500 دينار، أي ضعف السعر الحقيقي، وهو ما ينعكس سلبا على الأغلفة المالية للمشاريع. وحسب المقاولين فإن تذبذب أسعار مواد البناء وغلاء البعض منها وبشكل غير مقبول وراء تأخر إنجاز مشاريع البناء الريفي. حيث يطالبون في هذا الإطار الجهات الوصية بالتدخل لإعادة مراجعة الأغلفة المالية للمشاريع بما يتماشى والأسعار المطبقة على مواد البناء في الأسواق، خصوصا وأن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الزيادات التي عرفها سوق البناء مقارنة بالأسعار المتعاقد بها، والتي باتت غير مناسبة ولا معقولة، مناشدين برفع كلفة السكن الواحد (الريفي) إلى أزيد من 60 مليونا عكس السعر المحدد حاليا والمقدر ب 50 مليون سنتيم. في حين أثار توقف ورشات عمل البناء الريفي بصيغة الفردي والجماعي تخوف واستياء المستفيدين من مغبة إجهاض حلمهم في الحصول على سكن يحفظ لهم كرامتهم أمام الظروف السكنية المزرية التي يقيمون فيها، والتي تنعدم فيها أدنى الشروط. يحدث هذا بالرغم من قيام المستفيدين بدفع مساهماتهم المالية في هذه السكنات والمقدرة ب 100 ألف دج رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة، حيث أن هناك من قام بالاستدانة، وآخرون أجبروا عن بيع صيغ أزواجهن لجمع المال المطلوب، فيما اشتكى عديد المستفيدين من تحايل بعض المقاولين عليهم في الانطلاق في الأشغال رغم استيفاء كل الشروط بما فيها دفع المساهمات المالية المطلوبة. وأمام هذه الوضعية يناشد المستفيدون من البناء الريفي السلطات المحلية التدخل لإزالة العقبات التي تعيق تنفيذ البرنامج وإعادة تفعيل وتيرة الورشات من خلال بعض المشاريع المتوقفة مما يمكنهم من استلام مساكنهم في القريب العاجل.
