توجد أغلب ورشات مشاريع البناء الريفي في حالة توقف أو أنها تسير بوتيرة بطيئة نتيجة غلاء مواد البناء خاصة الرمل و الإسمنت الذي تتراوح أسعاره بين 350 و450 دينار، أي ضعف السعر الحقيقي و هو ما ينعكس سلبا على الأغلفة المالية للمشاريع. وحسب المقاولين فإن تذبذب أسعار البناء و غلاء بعضها و بشكل غير مقبول وراء تأخر إنجاز مشاريع البناء الريفي حيث يطالبون في هذا الإطار الجهات الوصية بالتدخل لإعادة مراجعة الأغلفة المالية للمشاريع بما يتماشى و الأسعار المطبقة على مواد البناء في الأسواق، خصوصا و أن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الزيادات التي عرفها سوق البناء مقارنة بالأسعار التي تم المتعاقد وفقها. حيث باتت غير مناسبة و غير مقبولة، مناشدين الجهات المختصة رفع كلفة السكن الواحد إلى 70 مليون سنتيم عكس السعر المحدد حاليا والمقدر ب 50 مليون سنتيم. توقف ورشات عمل البناء الريفي بصيغة الفردي و الجماعي أثار تخوف واستياء المستفيدين من مغبة إجهاض حلمهم في الحصول على سكن نظرا للظروف السكنية التي تنعدم فيها أدنى الشروط، يحدث هذا بالرغم من قيام المستفيدين بدفع مساهماتهم المالية في هذه السكنات و المقدرة ب 10 ملايين سنتيم رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة، في ما اشتكى العديد من المستفيدين من تحايل بعض المقاولين عليهم في عملية انطلاق الأشغال، رغم استيفاء كافة الشروط بما فيها المساهمات المالية المطلوبة. وأمام هذه الوضعية يناشد المستفيدون من البناء الريفي السلطات المحلية التدخل لإزالة العقبات التي تعيق تنفيذ البرنامج و إعادة تفعيل الورشات المتوقفة بما يمكنهم من استلام سكناتهم.
