جمعية حماية البيئة تدق ناقوس الخطر

بعد بناء مصنع للزفت فوق أرض فلاحية بالحجار
جمعية حماية البيئة تدق ناقوس الخطر
طالبت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بالتدخل الفوري للسلطات لوقف وإبعاد أشغال مصنع لإنتاج الزفت فوق الأراضي الفلاحية بالحجار ووضعها في المناطق الصناعية المصنفة لها طبقا للقوانين المتعلقة بحماية البيئة وذلك في إطار التنمية المستدامة وهذا حسب تقرير قامت به ذات الجمعية سلمت نسخة منه لجريدة آخر ساعة حيث كشفت التحقيقات في الأيام الأخيرة اعتداء جد خطير على الأراضي الفلاحية بإنجاز مصنع لإنتاج الزفت لتعبيد الطرقات في قلب أراضي شاسعة خصبة منتجة وصالحة لجميع أنواع المنتوجات الفلاحية أين يقع هذا المصنع بالضبط بالإقليم الجنوبي لبلدية الحجار ولاية عنابة بمحاذاة الطريق الوطني رقم21 الرابط بين عنابة وقالمة وحسب المعلومات المدونة في التقرير فإن هذا المصنع هو في طور الانجاز سيشكل تهديدا حقيقيا على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية المحيطة به بسبب افرازاته الغازية، السائلة والصلبة والذي ينتج عنها اتلاف كل أنواع المنتوجات الفلاحية بالإضافة إلى حوادث المرور بسبب عرقلة حركة الطريق بالرغم من وجود مناطق صناعية مخصصة لمثل هذه المشاريع الاستثمارية فمن غير المعقول وغير المقبول أن تمنح أراضي فلاحية لإنجاز مثل هذه المصانع المضرة بالمحيط الزراعي والصحة العمومية وسلامة البيئة والمحيط. وعليه فالجمعية تتساءل عن غرس مثل هذه المصانع في قلب أراضي فلاحية خصبة. وللتذكير فإنه وفي وقت سابق قد صرح صاحب المشروع أو المسؤول على الإنجاز لآخر ساعة بأن الأرض تابعة للدولة وقد تحصلوا على رخصة الاستغلال ورخصة الإنجاز بصفة قانونية حسبما هو معمول به وإن الأرض المجاورة لمصالح الري بالمنطقة كانت مهملة وليست فلاحية كونها كانت غير مستغلة منذ عدة سنوات وبأنهم يملكون كل الوثائق التي تعطيهم الحق في الانطلاق في عملية الإنجاز حسبما تنص عليه القوانين خاصة فيما يتعلق بموافقة سكان المنطقة الذين لا تفصلهم سوى أمتار قليلة عن المشروع المجاور للأراضي الفلاحية. وتجدر الإشارة بأن أشغال هذا المصنع التي انطلقت منذ أيام قد أحدثت ضجة عند منظمات الصحة وحماية البيئة وعلى رأسها الجمعية الوطنية بسبب التلوث الذي سيشكل خطرا على السكان إلى جانب الأراضي الفلاحية المجاورة. وعليه تطالب ذات الجمعية بالتدخل الفوري للسلطات لوقف وإبعاد مثل هذه المصانع على الأراضي الفلاحية ووضعها في المناطق الصناعية المصنفة لها طبقا للقوانين المتعلقة بحماية البيئة.