قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أنه لم يجلس مع أي كان حول عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني ورد بن قرينة في بيان له على كثافة الاتصال والتساؤل والتأويل والجزم من البعض بمشاركته في الحكومة. وقال «فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة، فإنه معلوم بأن قرار المشاركة من عدمها يتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان، و إن شروط المشاركة محددة بوضوح من قبل». وأوضح بن قرينة، أنه من شروط المشاركة في الحكومة، تعزيز قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر، وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية . كما اشترط أن تكون مشاركة الحركة في الحكومة، ضمن رؤية واضحة للحل، وليس تقاسم المنافع. ودعا الحكومة المقبلة أن تستجيب لتطلعات شباب 22 فيفري، في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي ، وأن تضع من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين .وطالب من الحكومة المقبلة تبني مشروع اقتصادي واجتماعي طموح وتشاركي يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة .وأضاف «على الحكومة المقبلة أن تدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق، وتحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في المحافظة على استقلال القرار الوطني». واختتم بن قرينة قائلا «سواء شاركنا أو لم نشارك في الحكومة، عُرِض علينا أو لم يعرض، فإن من مبادئنا في التعاطي مع السلطة القائمة تحكمه قاعدة نقول فيها للمحسن أحسنت و للمسىء أسأت». وأكد بالقول «مهما اختلفنا مع السلطة، فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور، بل إننا سوف نكون داعمين لها مجندين ويقظين في سياسة الدفاع والأمن، وفي المحافظة على الاستقلال، وفي الدفاع عن السيادة، وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية والتي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن تلك المصلحة الواضحة والمتفق عليها». وأشار بن قرينة أن كل ذلك، لن يتحقق إلا بحوار شامل، شفاف وغير إقصائي سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين. ويرى بن قرينة أن منصة عين بنيان، هي أكبر منصة حراكية في شمولها وتنوعها من أحزاب، نقابات، جمعيات، شخصيات، قاربت 800 شخصية وطنية . وأكد أنها لازالت قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع، والتي كانت الحركة من مؤسسيها والفاعلين فيها وفي إعداد أرضيتها.
