يعرض أصحاب المحلات وكذا الفضاءات التجارية الكبرى سميدا رديئا يحمل في بعض الأحيان شوائب وحتى «حشرات السوس» بمبلغ 1000 دج السقف الذي حددته وزارة التجارة لبيع السميد الجيد بالجزائر على أن ينخفض السعر كلما كانت النوعية أقل جودة بالنسبة للكيس بوزن 25 كلغ فيما حدد مبلغ 400 دج للكيس بوزن 10 كلغ. بوسعادة فتيحة سميد رديء بأكياس للسميد الجيد وتراجع كبير في بيع الكميات المعروضة وحسب ما أفاد به تجار أو أصحاب محلات بيع المواد الغذائية فإن السميد الجيد اختفى من الأسواق منذ عدة أشهر بعدما توقف أصحاب المصانع عن إنتاجه جراء تسقيف سعر السميد بالأسواق لتعوضه النوعية الرديئة التي تحمل اللون الأسمر في أغلب الأحيان ما جعل الطلب يتراجع عن السميد بنسبة وصلت إلى 40 بالمئة فيما تقدم بعض العائلات على شراء كيس 25 كلغ للضرورة فقط على سبيل المثال خلال المناسبات والأعراس أو الحفلات وغيرها بعد أن تغيرت نوعية أغلب الأنواع التي كانت تشتهر بالجودة ليعزف المواطن عن شرائها بعد اكتشاف رداءتها وغياب النوعية الجيدة التي تم استبدالها بسميد رديء مع الاحتفاظ بنفس الغلاف أو الكيس الخاص بالشعيبة مما جعل المواطنين يتوقفون عن شراء تلك النوعيات تماما أمام ظهور بعض النوعيات الأخرى التي لا تحمل معايير السميد الجيد. وحسب ذات المصادر فإن كمية السميد التي كانت تباع خلال شهر تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة حيث تشهد المخازن تكدس كميات كبيرة من الأكياس خاصة بوزن 25 كلغ حيث يلجأ الأغلبية لشراء أكياس بوزن 10 كلغ فقط كونها أكثر جودة من السميد الذي تحتويه أكياس بوزن 25 كلغ. أكياس السميد الممتاز بوزن 10 كلغ و1 كلغ تعرض بالمحلات بأسعار مخالفة لما حددته وزارة التجارة عمد بعض أصحاب المحلات أو بالأحرى الأقلية فقط إلى بيع نوعيات جيدة من السميد أو ممتازة يتحصلون عليها بطرق غير معروفة من أصحاب المصانع بمبلغ قد يصل إلى 1450 دج للكيس بسعة 25 كلغ علما أن أغلب الكميات المعروضة لدى تلك المحلات يعرضون السميد الممتاز بأكياس ذات سعة 10 كلغ تصل إلى 600 دج في الوقت الذي لجأ فيه أصحاب المحلات الأخرى لعرض أكياس صغيرة بوزن 1 كلغ من السميد الجيد بسعر 80 وحتى 90 كلغ وهي الوجهة التي وجد فيها بعض المواطنين ضالتهم في ظل رداءة باقي النوعيات المعروضة لدى أغلبية المحلات علما أن الأسعار التي يعرض بها أصحاب المحلات السميد الجيد في ظل الأزمة تعد مخالفة للقوانين إذا تم مقارنتها بالأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة. أصحاب المصانع يستعملون القمح المحلي والجزائر لم تستورد القمح منذ ثمانية أشهر يستعمل أصحاب المصانع بالجزائر القمح المحلي منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر كمادة أولية السميد الذي يعرض بالأسواق في حين لم تشهد السوق المحلية دخول أي كمية من القمح المستورد منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر في الوقت الذي بدأ أصحاب المصانع في إملاء شروط على ديوان الحبوب التي يحملونها المسؤولية في الحصول على نوعية رديئة من القمح الذي يعطي سميدا ذي نوعية رديئة ناهيك عن امتلاء الحبوب أو القمح بالشوائب الأمر الذي ينقص من الوزن الخاص بالكميات التي يتحصل عليها أصحاب المصانع الذين يضطرون لطرح سميد ذي نوعية رديئة بالأسواق. كانت آثارها سلبية على عملية ترويج المنتوج إلى جانب عدم الاتفاق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالأسعار الخاصة وبيع السميد كون 1000 دج للكيس بوزن 25 كلغ لا يغطي تكاليف إنتاج السميد الجيد الذي يتم إنتاجه من القمح المستورد بالعملة الصعبة. الفرينة المدعمة لصنع مواد ثانوية والسميد الرديء لإنتاج الخبز تتوقف أغلب المخابز خلال الأشهر الأخيرة عن عملية بيع الخبز العادي الذي يصنع من الفرينة المدعمة كأقصى حد عند الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا ليعرض بعدها أنواع متعددة من الخبز الذي يستخدم السميد كمادة أولية في صناعته والذي يعرض ابتداء من 15 دج للخبزة الواحدة إلى جانب الخبز المحسن الذي يعرف ب «البريوش» أو الخبز الحلو على عدة أشكال والذي يخبز من الفرينة لكن يعرض بثمن قد يصل إلى 50 دج للخبزة 20 إلى 30 دج للهلاليات وما شابهها وهو الأمر الذي صنع بلبلة خلال المدة الأخيرة خاصة بسبب ندرة الخبز العادي التي تقتصر على فترة الصباح علما أن أغلب المخابز التي تعمل خلال العطل والمناسبات تخبز فقط الخبز المصنوع من السميد دون الخبز العادي الذي يوجه إلى السوق الموازية ويعرض بثمن يفوق سعره الحقيقي بثلاث مرات.
