تعليمات لإعداد قانون تكميلي وتحصيل الإيرادات الجمركية والجبائية

وجهت إلى الجهاز الحكومي لإتخاذ جميع الإجراءات للحد من أثار إنهيار أسعار النفط

تلقى الجهاز الحكومي توجيهات عاجلة للبدء في تنفيذ خطة لمواجهة صدمة انهيار النفط في الأسواق الدولية خصوصا عقب ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط .
سليم.ف
وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية حيث جاء الانهيار بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، و القرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) و القاضي ببيع إنتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدا.وأسديت في السياق تعليمات لكل من الوزير الأول، وزراء المالية، و الطاقة، و الصناعة و المناجم، و الفلاحة و التنمية الريفية، و التجارة و محافظ البنك المركزي. وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من أثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني و كذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في حياته اليومية.في ذات السياق وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بان يقدم في اقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شانها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة. وبذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي.كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن و الاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و 2021 ،و لكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.كما أعطى تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الإنساني و الحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة و اللحوم الحمراء.ومن جهته تلقى وزير الصناعة و المناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج وطني مرتكز على إدماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة «أس.كا.دي/ سي.كا.دي»، وكذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع ، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و رفع كل أشكال العراقيل التنظيمية و البيروقراطية التي تعيق تطورها. وتم أيضا إعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول و بالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية و كذا صندوق التضامن الوطني و الذين تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان.كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.