محلات خاوية على عروشها وأكياس سميد مكدسة في المنازل بالقناطير

بين لهفة المواطن وجشع التجار و الرعب من كورنا

تحت شعار «بطني… بطني» تهافت خلال اليومين الماضيين عشرات المواطنين على مختلف المحلات التجارية المخصصة لبيع المواد الغذائية، لاقتناء ما يلزمهم لمدة الشهرين او تفوق ذلك، من عجائن وحبوب، مصبرات، حليب، قهوة وغيرها من المواد الغذائية التي جعلت من تلك المحلات خاوية على عروشها في ظرف وجيز، اذ شهدت طوابير لا متناهية واقبال منقطع النظير، وكأن هذه المحلات لن تفتح من جديد، بل ان بعض المواطنين قد هموا في اقتناء مختلف المستلزمات المتعلقة بشهر رمضان الفضيل الذي تفصلنا عنه مدة تفوق الشهر، هذا الى جانب المادة الاساسية التي عرفت توافدا كبيرا لمواطني الولاية، ونفذت جل الكمية التي كانت مخزنة بالمحلات سواء منها المخصصة للمواد الغذائية او المخصصة لبيع مادة السميد والفرينة، التي عرفت تدافعا لم يشهد له مثيل رغم مختلف الازمات التي مرت بها البلاد، وذلك بعد تداول المواطنين لاخبار ومعلومات تفيد باحتمالية غلق المخابز والمحلات التجارية والاسواق تفاديا لانتشار الوباء، اذ هم المواطنون خلال اليومين الماضيين باقتناء اكياس السميد بالقناطير وتكديسها بمنازلهم، بحجة انهم يقومون بالاجراءت الوقائية والتزامهم بيوتهم وعدم الخروج الا للضرورة، غير ان هذا لم يطبق، اذ تم تكديس مختلف هذه المستلزمات دون التقيد بالبقاء بمنازلهم، وباتت شوارع باتنة امس تعرف حركية عادية، وبات الامر يتعلق بتلك اللهفة غير المبررة لشعب ينقصه الوعي الحق بمدى خطورة الوباء وليس بنفاذ كميات المواد الغذائية هذه.
أسعار متضارب فيها ولهفة المواطنين فوق كل اعتبار
وأمام هذا الوضع المتأزم، فان من التجار من سيطر عليه الشجع وحب الربح، دون ايلاء الاهمية بخطورة الظرف الراهن، اذ وجدوا الفرصة سانحة في التلاعب باسعار مختلف المواد الغذائية سيما منها مادة السميد التي عرفت اقبالا كبيرا من طرف المواطنين، فحتى الذين لم يكونوا يحضرون «الكسرة» ببيوتهم ويكتفون باقتناء الخبز من المخابز قاموا بشراء السميد وتكديسه تخوفا من غلق المخابز، دون ايلاء اهمية للاسعار المتضارب فيها اذ صعد سعر الكيس الواحد لوزن 25 كلغ من السميد الى 1400دج للكيس الواحد وحتى الى 1800دج في بعض المحلات، والتي لم يعرها المواطن اهمية بقدر حصوله على كيس سميد، قد ينقذه خلال الايام القادمة التي يجهل الكثير عقباها، كما يجهلون توفر مختلف هذه المواد التي لا يمكن حرمان المواطن منها في حال اعلنت حالة طوارئ. وهو الامر الذي دفع بمصالح التجارة لولاية باتنة الى اتخاذ جملة من التدابير والتحرك لوضع حد لشجع هؤلاء التجار، وقاموا امس الاول بحجز كميات معتبرة من مادة السميد فاقت ال 300 قنطار، كما نظموا دوريات مستمرة لمراقبة الاسعار، وتحسيس المواطنين الابلاغ بكل من ثبت في حقه من التجار انه قد رفع اسعار مختلف المواد الغذائية. تهافت المواطنين ايضا على المواد الغذائية، جعل عديد تجار المواد الغذائية يتخلصون من مختلف السلع التي كانت مكدسة بمحلاتهم، اذ اصبحت ادراجها ورفوفها خاوية على عروشها، وتطلب الامر ارجاع اعمارها بمختلف المستلزمات الضرورية من جديد نزولا عند الطلب المتزايد للمواد الغذائية.غير ان شجع التجار ومضاربتهم في الاسعار لم يتوقف فقط عند مادة السميد ومختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بحسب، بل تعداها ليشمل الصيدليات ومحلات بيع مواد التنظيف، التي وجدت هي الاخرى ضالتها في رفع اسعار مختلف المستلزمات الهامة والضرورية، من مطهرات كحولية يدوية ومنظفات مختلفة الانواع والاحجام، التي بات الاقبال عليها هي الاخرى كبيرا وهاما لتنظيف المحيط الذي يتواجد فيه الافراد تجنبا لاي مخاطر وانتقال للوباء ان وجد، الى جانب القفازات الطبية والكمامات التي باتت مفقودة بعديد الصيدليات، وان وجدت فهي باضعاف سعرها الحقيقي، اذ بلغت في بعض الصيدليات التي وقفت عليها اخر ساعة 130 دج للكمامة الواحدة، بعد ان كان سعرها في الايام العادية لا يتجاوز ال 50 دج كأقصى تقدير، وأمام هذا الوضع فان وعي المواطنين بضرورة وضعها امر بات يقتصر على افراد يعدون على رؤوس الاصابع، اذ يرون فيه بالامر الغريب وغير المتعود عليه، كما انه في نظر البعض ليس من الضروريات بحكم ان الفيروس قد ينتقل اليهم حتى وان تم وضع هذه التدابير الوقائية.