وزارة الفلاحة تراسل مديرياتها من اجل فتح صيدليات الصحة النباتية ومحلات بيع البذور الفلاحية

بهدف عدم عرقلة النشاط الفلاحي بسبب فيروس كورنا

أكد مدير المصالح الفلاحية بعنابة الصغير بوخاتم على ضرورة فتح أصحاب صيدليات الصحة النباتية ومحلات بيع البذور والمواد الفلاحية أبوابهم، لتوفير مايحتاجه الفلاحون من أدوية وبذور وأسمدة وغيرها من المستلزمات الفلاحية مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الواجبة لتفادي انتشار فيروس كورونا،وذلك لعدم عرقلة النشاط الفلاحي بعنابة تنفيذا لقرارات الوزارة.حيث بعثت أول أمس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مراسلات لجميع مدراء المصالح الفلاحية والغرف الفلاحية عبر التراب تحثهم فيها أنه في إطار الإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص الوضع العام الذي تشهده البلاد بخصوص إنتشار فيروس ” كورونا كوفيد 19 ” يجب على أصحاب صيدليات الصحة النباتية ومحلات بيع البذور والمواد الفلاحية فتح محلاتهم بهدف توفير ما يحتاجه الفلاحون من مستلزمات فلاحية على غرار البذور والأدوية، لضمان حماية المحاصيل والخضروات والأشجار المثمرة من مختلف الأمراض الفطرية والآفات الحشرية خاصة مع الظروف المناخية التي شهدتها بعض الولايات والتي تميزت بسقوط كميات معتبرة من الأمطار، فضلا عن تمكين الفلاحين من توفير منتجات ذات جودة وزيادة في المردود، كما طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالسماح للفلاحين والعاملين بالحقول مزاولة نشاطهم بغية إستمرارية الإنتاج والحفاظ على المنتوج الفلاحي المحلي. وفي هذا السياق كشف مدير المصالح الفلاحية بعنابة ” الصغير بوخاتم ” لاخر ساعة انه تم إصدار تعليمات لأصحاب محلات بيع البذور والأدوية وغيرهم، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة الفلاحية، المنسق الولائي للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رؤساء المجالس المهنية المشتركة للشعب الفلاحية وكذلك بائعي البذور والمواد الفلاحية المعتمدين وكل المتعاملين والفاعلين في القطاع، إضافة الى دعوة الجميع للسهر على السير الحسن والجيد للموسم الفلاحي دون أي إخلال بطرف من أطرافه حتى نتوصل إلى تأمين المنتوج بكمية ونوعية جيدة خاصة، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، ناهيك عن التأكيدعلى كل المتعاملين في المجال الفلاحي من بائعي البذور والأسمدة، مؤسسات صناعة الأعلاف، التعاونيات، الملبنات، المذابح، أسواق الخضر والفواكه بإتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها توفير كل الظروف المواتية لعمليات الإنتاج المختلفة والتواصل مع مصالح مديرية المصالح الفلاحية في حال إخلال أو طارئ لأجل تسويته في حينه مع لجنة خلية الأزمة ومتابعة الوضع.،وتجدر الإشارة بالنسبة لمادة السميد وتبعا لمراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للديوان المهني للحبوب والبقول الجافة فقد تم تطبيق حصة تموين خمسة (05) أيام من القمح الصلب لكل المطاحن العمومية والخاصة للولاية وهذا من أجل توفير هاته المادة الأساسية بإستعمال القدرات القصوى للمطاحن والقضاء على المضاربة والإحتكار وبالتنسيق مع مديرية التجارة ومصالح الأمن والدرك الوطني.