تراجع نسبة التضخم في الجزائر الى 1.8 بالمائة

بعدما كانت قد بلغت 2% في نفس الفترة من سنة 2019

بلغت نسبة التضخم في الجزائر 1.8 % على أساس سنوي الى غاية فيفري 2020، حسبما نقله الديوان الوطني للإحصائيات.وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر جانفي 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من شهر مارس 2019 الى غاية شهر فيفري 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر مارس 2018 الى غاية شهر فيفري 2019.أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر فيفري 2020 مقارنة بشهر جانفي لنفس السنة, فقد عرف تراجعا طفيفا ب(-0.6%) وفقا لمعطيات الديوان.وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, انخفضت أسعار السلع الغذائية ب1.6%، كما انخفضت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.2 بالمائة.وعلاوة على الخضر و الفواكه التي سجلت متغيرات سلبية بنسبة 7.3 بالمائة و 5.7 بالمائة على التوالي,فقد سجلت المنتجات الاخرى انخفاضا لا سيما لحم الدواجن (-3.6 بالمائة) و البطاطا (-12.5 بالمائة).وبخصوص أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت ركودا نسبيا خلال شهر فيفري المنصرم و مقارنة بشهر جانفي 2020, حسب ذات المصدر.كما تم تسجيل تراجع طفيف بلغ (-0.1%) في أسعار المواد المُصنعة, مقابل زيادة في اسعار الخدمات بنسبة +0.8 بالمائة.وحسب مجموعات السلع و الخدمات، مس تراجع الأسعار أساسا فئة اللباس و الأحذية (-0.8 بالمائة) و مس ارتفاع الاسعار فئة الأثاث و مواد التأثيث (+0.1%) و كذا فئة التربية و الثقافة و الترفيه (+0.2%). و شهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع بنسبة 0.8%.كما سجل الديوان ارتفاع الاسعار بنسبة 0.9 بالمائة بالنسبة لمجموعة السكن و الاعباء و كذا ارتفاعا بنسبة (1.2 بالمائة) فيما يخص فئة الصحة و النظافة الجسدية.كما تم تسجيل ركود بالنسبة لفئة النقل و المواصلات.