بلغت نسبة التضخم في الجزائر 8ر1% على أساس سنوي الى غاية فبراير 2020, حسبما علمته اليوم السبت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر يناير 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من شهر مارس 2019 الى غاية شهر فبراير 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر مارس 2018 الى غاية شهر فبراير 2019. أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك, و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير لنفس السنة, فقد عرف تراجعا طفيفا (-6ر0%) وفقا لمعطيات الديوان. و بخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, انخفضت أسعار السلع الغذائية ب6ر1%, كما انخفضت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2ر3 بالمئة. و علاوة على الخضر و الفواكه التي سجلت متغيرات سلبية بنسبة 3ر7 بالمئة و 7ر5 بالمئة على التوالي, فقد سجلت المنتجات الاخرى انخفاضا لا سيما لحم الدواجن (-6ر3 بالمئة) و البطاطا (-5ر12 بالمئة). وبخصوص أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية), فقد عرفت ركودا نسبيا خلال شهر فبراير المنصرم و مقارنة بشهر يناير 2020, حسب ذات المصدر. كما تم تسجيل تراجع طفيف بلغ (-1ر0%) في أسعار المواد المُصنعة, مقابل زيادة في اسعار الخدمات بنسبة +8ر0 بالمئة. و حسب مجموعات السلع و الخدمات, مس تراجع الأسعار أساسا فئة اللباس و الأحذية (-8ر0 بالمئة) و مس ارتفاع الاسعار فئة الأثاث و مواد التأثيث (+1ر0%) و كذا فئة التربية و الثقافة و الترفيه (+2ر0%). و شهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع بنسبة 8ر0%. كما سجل الديوان ارتفاع الاسعار بنسبة 9ر0 بالمئة بالنسبة لمجموعة السكن و الاعباء و كذا ارتفاعا بنسبة (2ر1 بالمئة) فيما يخص فئة الصحة و النظافة الجسدية. كما تم تسجيل ركود بالنسبة لفئة النقل و المواصلات. للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 2% سنة 2019.
