بلغت نسبة التضخم في الجزائر 8ر1% على أساس سنوي الى غاية فبراير 2020، حسبما علم السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر يناير 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من شهر مارس 2019 الى غاية شهر فبراير 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر مارس 2018 الى غاية شهر فبراير 2019. أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير لنفس السنة، فقد عرف تراجعا طفيفا (-6ر0%) وفقا لمعطيات الديوان. وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، انخفضت أسعار السلع الغذائية ب6ر1%، كما انخفضت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2ر3 بالمئة. وعلاوة على الخضر والفواكه التي سجلت متغيرات سلبية بنسبة 3ر7 بالمئة و7ر5 بالمئة على التوالي، فقد سجلت المنتجات الاخرى انخفاضا لا سيما لحم الدواجن (-6ر3 بالمئة) والبطاطا (-5ر12 بالمئة). وبخصوص أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت ركودا نسبيا خلال شهر فبراير المنصرم ومقارنة بشهر يناير 2020، حسب ذات المصدر. كما تم تسجيل تراجع طفيف بلغ (-1ر0%) في أسعار المواد المُصنعة، مقابل زيادة في اسعار الخدمات بنسبة +8ر0 بالمئة. وحسب مجموعات السلع والخدمات، مس تراجع الأسعار أساسا فئة اللباس والأحذية (-8ر0 بالمئة) ومس ارتفاع الاسعار فئة الأثاث ومواد التأثيث (+1ر0%) وكذا فئة التربية والثقافة والترفيه (+2ر0%). وشهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع بنسبة 8ر0%. كما سجل الديوان ارتفاع الاسعار بنسبة 9ر0 بالمئة بالنسبة لمجموعة السكن والاعباء وكذا ارتفاعا بنسبة (2ر1 بالمئة) فيما يخص فئة الصحة والنظافة الجسدية. كما تم تسجيل ركود بالنسبة لفئة النقل والمواصلات. للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 2% سنة 2019.
