الديوان الوطني للإحصائيات:نسبة التضخم في الجزائر تبلغ 1.8 بالمائة إلى غاية فيفري2020

بلغت نسبة التضخم في الجزائر 1.8 بالمائة على أساس سنوي الى غاية فيفري 2020، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر جانفي 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل 12 شهرا الممتدة من شهر مارس 2019 الى غاية شهر فيفري 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر مارس2018 الى غاية شهر فيفري 2019.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر فيفري 2020 مقارنة بشهر يناير لنفس السنة، فقد عرف تراجعا طفيفا (-0.6 بالمائة) وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، انخفضت أسعار السلع الغذائية ب 1.6 بالمائة، كما انخفضت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.2 بالمئة.
وعلاوة على الخضر والفواكه التي سجلت متغيرات سلبية بنسبة 7.3 بالمئة و5.7 بالمئة على التوالي، فقد سجلت المنتجات الاخرى انخفاضا لا سيما لحم الدواجن (-3.6 بالمئة) والبطاطا (-12.5 بالمئة).
وبخصوص أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت ركودا نسبيا خلال شهر فبراير المنصرم ومقارنة بشهر يناير 2020، حسب ذات المصدر.
كما تم تسجيل تراجع طفيف بلغ (-0.1 بالمائة) في أسعار المواد المُصنعة، مقابل زيادة في اسعار الخدمات بنسبة +0.8 بالمئة.
وحسب مجموعات السلع والخدمات، مس تراجع الأسعار أساسا فئة اللباس والأحذية (-0.8 بالمئة) ومس ارتفاع الاسعار فئة الأثاث
ومواد التأثيث (+0.1 بالمائة) وكذا فئة التربية والثقافة والترفيه (+0.2 بالمائة)، فيما شهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة.
كما سجل الديوان ارتفاع الاسعار بنسبة 0.9 بالمئة بالنسبة لمجموعة السكن والاعباء وكذا ارتفاعا بنسبة (1.2 بالمئة) فيما يخص فئة الصحة والنظافة الجسدية. كما تم تسجيل ركود بالنسبة لفئة النقل والمواصلات.
للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 2 بالمائة سنة 2019.