مئة ألف عالم ،مهندس وطبيب يغادرون بلدانهم سنويا

هجرة الأدمغة تكبد الدول العربية 1.5 مليار دولار كل سنة
مئة ألف عالم ،مهندس وطبيب يغادرون بلدانهم سنويا
أشارت إحصائيات صادرة عن الجامعة العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو والمؤسسات العربية والدولية الأخرى إلى أن حوالي100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر سنويا .كما أفادت الإحصائيات أن 70 بالمائة من هؤلاء العلماء لا يعودون إلى بلدانهم الأم في حين أن حوالي 50 بالمائة من الأطباء و23 بالمائة من المهندسين و15 بالمائة من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا .وأشار التقرير عن التنمية البشرية العربية حسب جريدة "القبس "إلى أنه أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حاليا فرصة مواتية لتطبيق سياسات محفزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الأدمغة وأوضح التقرير الصادر عن قسم الأبحاث في "تالنت ريبابلك د وت نت"أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن والجزائر وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية و المهاجرة التي يمكن أن تساهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورؤوس أموالهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول .كما أشار التقرير أن حوالي 70 ألف من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنويا للبحث عن فرص عمل في الخارج في حين أن حوالي 54 بالمائة من الطلاب العرب الذين يدرسون بالخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية و أوضح ذات التقرير إلى أنه لابد أن تستفيد الدول العربية المصدرة للمواهب من التجارب السابقة مثل برنامج استقطاب مواطني الهند في الخارج (NRI) الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن .كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج .الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة ويثبت لأكبر عدد من المغتربين أن هناك العديد من الفرص المجزية داخل بلدانهم الأصلية وقال معدو التقرير أنه يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية وبخاصة تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية ورجال الأعمال الناجحين ممايمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم وفي المساهمة في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة ووفقا لتقرير"تالنت ريبابلك د وت نت"فإن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية و توفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري . ويتوقع التقرير أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين الذي يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية .
عادل أمين