البحث العلمي العربي.. معوقات وتحديات-2-

محمد مسعد ياقوت

البحث العلمي في الوطن العربي
تُظهر الإحصاءات والمعلومات الخاصة في مجال البحث العلمي العربي، أن نتاج البحث العربي ازداد نسبياً خلال الفترة الممتدة من عام 1967 إلى 1995، وكان إجمالي الإنتاج العلمي قد بلغ حوالي 6 آلاف بحث في عام 1995 من مختلف أرجاء الوطن العربي من أكثر من 175 جامعة وأكثر من ألف مركز للبحث والتطوير، حصل خلال الفترة الممتدة مابين 1967-1995، عدد من التغييرات المثيرة للاهتمام، فقد كان هناك توسّع سريع في عدد معاهد التعليم العالي، وهذا التوسّع رافقه في عدد قليل من البلدان توسّع في البحث العلمي والمنشورات العلمية، وفي عام 1967 كان نصيب مصر بسكّانها البالغين 25 % من سكان الوطن العربي 63 % من الإنتاج، وبحلول 1995 انخفضت حصة مصر بانتظام إلى 32 % ولكنها لا زالت تنتج بحوثاً أكثر من نسبتها السكّانية في الوطن العربي، ويُعَدّ مؤشّر عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي لكل مليون نسمة من أهم المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة "اليونسكو" في تقويم الواقع التكنولوجي والبحثي، وتشير بيانات "اليونسكو" إلى أنّ هذا المؤشر قد ارتفع في الوطن العربي من 124 عالماً ومهندساً لكل مليون نسمة عام 1970، إلى 363 شخصاً عام 1990، ورغم هذا الارتفاع إلا أننا نجد أن هذا الرقم لا زال متخلّفاً مقارنة بالمناطق الدولية الأخرى، والتي بلغت عام 1990 3359 في أمريكا الشمالية و2206 في أوروبا و3600 في الدول المتقدمة، أمّا بخصوص مساهمة الوطن العربي في إجمالي عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت من 0.58 % عام 1970 إلى 1.47 % عام 1990، ولكن تبقى هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بمساهمة المناطق العالمية الأخرى، ويُستنتج من تحليل عدد العاملين المشتغلين في البحوث العلمية والتطوير، بالنسبة لمؤشّر عدد الباحثين لكل مليون نسمة تفاوت الأقطار العربية فيما بينها، حيث تراوح المعدل ما بين 190 باحث لكل مليون في الكويت كحد أقصى، و22 في اليمن، وعموماً فإن هذا المعدل مازال منخفضاً قياساً للأقطار المتقدمة، والذي بلغ فيها المعدل 3600 باحثاً لكل مليون نسمة، وتحتل مصر المرتبة الأولى في أعداد حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العاملين في مجال البحث العلمي، حيث كان العدد نحو 27499 ويأتي بعد ذلك العراق نحو 2011 ثم السعودية 1878 أما في قطر فقد بلغ 74 فردا، ومن تحليل البيانات الخاصّة بمحاور الأبحاث يتضح أنّ الزراعة تستحوذ على حصة الأسد من الباحثين من حملة الشهادات العليا في الأقطار العربية، يليها في ذلك العلوم الهندسية والأساسية، ثم بعد ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية، أما بالنسبة للحقل الصناعي المهم في بناء القاعدة الإنتاجية، فلا يزال عدد الباحثين فيه قليلاً جدّا.ً
الإنفاق العربي على البحث العلمي
وفي ما يتصل بالإنفاق على البحث العلمي ورفع مستوى التكنولوجيا الموجودة، والذي يستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعملية التنمية، يتضح أنّ نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلّي الإجمالي، شهد ارتفاعاً في الأقطار العربية من 0.31 % عام 1970 إلى 0.67% عام 1990، وعلى الرغم من هذا الارتفاع ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار العربية والمجموعات الدولية في هذا المجال، وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي، والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992 وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 % و2.7 % على التوالي، وفي عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4 % ، وفي الأردن 0.33% وفي المغرب 0.2% وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي؛ وتؤكد ذلك إحصائيات "اليونسكو" لعام 1999، أما إحصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية، فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي .
البحث العلمي في خطر !
نعم في خطر، فإلى جانب إلى هذه الأرقام، فإن الوطن العربي ليست فيه قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحث العلمي، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء أو نشر خبراتهم، وليست هناك وسائل مباشرة وفعّالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات أو شركات المقاولات العربية، وانظر إلى "هجرة الأدمغة العربية" وتأثيراتها الكبيرة على عملية التنمية العربية، ولاسيّما ما تسببه من خسائر مادّية وعلمية للأقطار العربية، ونضيف هنا مثالاً واحداً وحسب على نوعية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الغرب، فهناك حوالي 10 آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حسّاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم 30 عالم ذرّة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار، مثل الطائرة"ستيلث 117" والمقاتلة "ب2" و"تي 22"، كما يعمل 350 باحثاً مصرياً في الوكالة الأمريكية للفضاء «ناسا» بقيادة العالم الدكتور «فاروق الباز» الذي يرأس حالياً "مركز الاستشعار عن بُعد" في جامعة «بوسطن»، إضافة إلى حوالي 300 آخرين يعملون في المستشفيات والهيئات الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصّص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خاصة في ولاية «نيوجرسي» التي تضم جالية عربية كبيرة، ويُشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات العربية في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصّة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي «بوسطن» و«نيوجرسي»، وعلى رأسهم العالم «أحمد زويل» الذي مُنح جائزة نوبل للكيمياء في عام 1999، وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وعموماً فإنّ خسارة القدرات البشريّة المتخصّصة، تفقد العرب مورداً حيوياً وأساسياً في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجيا، وتبدّد الموارد المالية العربية الضخمة التي أنفقت في تعليم هذه المهارات البشريّة وتدريبها، والتي تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف، ففي وقت هاجر فيه أو أجبر على الهجرة مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية؛ تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية، الأمر الذي يحمّل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافيّة للخدمات الاستشاريّة والعمولات والرشاوى والتلاعب بالأسعار، بنسبة تتراوح بين 200-300 % مقارنة بالتكاليف الأولية وأنّ قيمة الارتفاع في هذه التكاليف خلال 5 سنوات فقط ما بين 1975 و1980، بلغت 25 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي الإنفاق العربي في مجالات التعليم والبحوث والتقنية في المدّة من 1960 إلى 1984، وفي بداية عام 2005 أنهى أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً كانوا قد نفذوه على مدى شهر ونصف، ومن جملة مطالبهم زيادة الحصة المخصصة في ميزانية الدولة للجامعة اللبنانية وتفعيل البحث العلم، لقد صرّح البروفيسور الفرنسي «فرنسوا جاكوب» بجائزة نوبل في الطب عام 1965 أثناء أزمة البحث العلمي في فرنسا، قائلاً "من المؤسف أن العلم لا يهم عالم السياسة"، فماذا نستطيع نحن أبناء العالم الثالث أن نقول عن اهتمام السياسيين بالقطاع البحثي، فلعل ناقوس الخطر حول أزمة البحث العلمي والذي تقرعه الدول المتقدمة يلفت انتباهنا إلى ما نعانيه نحن في هذا الشأن ونقدم على معالجة الأزمة قبل أن تستفحل معوقات البحث العلمي العربي، ويمكن تلخيص تلك المعوقات التي تقف في مسيرة البحث العلمي العربي على النحو التالي، فهناك معوقات علمية ومعوقات عملية.
المعوقات العلمية
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً أو جماعة أو مركزاً أو جامعة أو دولة، ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي :
- عدم وجود استراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
- ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية .
- هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر الغير مدربة.
- ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
- عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية .
المعوقات العملية.
وأهم ما فيها ضعف الإنفاق على البحث العلمي؛ فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى، وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
وثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء "نزيف المخ البشري" أو"هجرة العلماء".