نقابات الناقلين تطالب بمساعدات في تكاليف الصيانة والضرائب

ترفع لائحة مطالبها الى الوزارة الاسبوع القادم

دعت امس العديد من التنظيمات النقابية لناقلي المسافرين الوزارة الوصية الى مساعدتهم لتغطية جزء من تكاليف صيانة المركبات والتامين عليها وأعباء ضريبية أخرى, التي اصبحت تشكل "عبئا ثقيلا" تضاف الى الخسائر الكبيرة المترتبة عن تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا.وأوضح ممثلو هذه النقابات أن تكاليف صيانة الحافلات و التأمين عليها و كذا مختلف الاداءات الضريبية الأخرى باتت تشكل عبئا تقيلا مما يقوض من هوامش ربحهم سيما بعد اقرار زيادات جديدة في اسعار الوقود ضمن تدابير قانون المالية التكميلي 2020.و طالبت هذه النقابات من الوزارة الوصية دراسة كيفية امتصاص جزء من هذه الأعباء بطريقة تمكن الناقلين من الاستمرار في نشاطهم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.وفي الموضوع, يرى رئيس المنظمة الوطنية للناقلين حسين بورابة لوكالة الانباء الجزائرية انه يتوجب وضع استراتيجية على المدى الطويل لمعالجة الاختلالات الحاصلة في قطاع النقل, من خلال دراسة كل الاعباء التي يتحملها الناقلون وبحث حلول مستدامة لها.وحسب بورابة فإن فئة الناقلين ما بين الولايات هي الوحيدة المستفيدة من الزيادات المطبقة بنسبة 10 بالمائة في تسعيرة النقل.وقال بورابة أن المساعدات التي يطالب بها الناقلون ستمكن من تعويض تكلفة اشغال الصيانة و قطع الغيار, علما أن الناقلين مجبرين على اجراء هذه الاشغال مرتين في الشهر .كما دعا المتحدث الى مساعدة الناقلين في تجديد حضيرة الحافلات من خلال تمكينهم من اقتناء حافلات جديدة, اما عن طريق التقسيط المباشر او عن طريق قروض بنكية , سيما وان 40 بالمئة من حجم الحضيرة الوطنية للحافلات تعمل منذ 25 سنة.وكشف بورابة عن وجود 80 الف ناقل بالحافلات على المستوى الوطني من القطاعين العمومي و الخاص يقومون بنقل 12 مليون مواطن يوميا.من جانبه افاد عيدروس بوعجمي الامين العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة والناقلين, أنه يتم في الوقت الحالي دراسة تأثيرات الزيادات الأخيرة في اسعار الوقود لرفعها الى الوزارة الوصية الاسبوع المقبل. و اضاف أن الناقلين متوقفين عن العمل منذ مارس الماضي, بسبب تعليق نشاط النقل الحضري و شبه الحضري و ما بين الولايات و ترتب عن هذا الوضع خسائر كبيرة .و تابع يقول "آراء سائقي الاجرة بعد رفع الحجر عن نشاطهم بداية من 14 يونيو الجاري متباينة في ظل وجود ازيد من 160 الف طاكسي على المستوى الوطني مع اختلاف المناطق وخصوصياتها, مما يستدعي توسيع مجال التشاور مع السلطات الوصية لايجاد صيع ترضي الطرفين.واقترح المتحدث مساعدة سائقي الاجرة من خلال ميكانيزمات غير مباشرة تسمح لهم بامتصاص جزء من الزيادات والاستمرار في النشاط.و كانت عودة سائقي سيارات الاجرة الى النشاط محتشمة, بل ومنعدمة تماما في بعض الولايات, كون التدابير الوقائية الاخيرة الملزمين بالتقيد بها- بحسب تصريحات العديد منهم- تعمق من خسائرهم أكثر.أما الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين برامة صديق فأكد ان الاجتماع الذي دعا اليه وزير الأشغال العمومية و النقل المرتقب خلال الاسبوع المقبل سيشكل ارضية جيدة للحوار و مناقشة مختلف مقترحات الناقلين وحسب برامة سيتم دراسة انعكاسات ارتفاع اسعار الوقود وكيفية معالجتها سيما فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملها الناقلين فيما يخص الصيانة وقطع الغيار والتأمينات وغيرها.واضاف برامة ان الاجتماع سيتطرق ايضا الى اجراءات الوقاية بعد رفع الحجر.