تشهد ولاية عنابة في المدة الأخيرة إنتشارا ملفتا للأسواق الموازية، بالرغم من الإجراءات التي إتخذتها السلطات المحلية والولائية للقضاء على هذه الفضاءات، التي عادت للظهور في العديد من البلديات، كما اصبحت تنتشر كالفطريات ،و تبقى أسباب عودة الأسواق الموازية أو نشأة أخرى جديدة مرتبطة بعدم تمكّن العديد من الشباب من الحصول على محلات لمزاولة هذا النشاط التجاري بصفة منظمة تلغي هذه الأسواق التي يقبل عليها المواطنون بكثرة، بالرغم من كل المخاطر التي يمكن أن تهدّد صحتهم كمستهلكين للسلع التي تعرض بطريقة غير مناسبة. تعرف بلديتي عنابة والبونى، انتشارا رهيبا للتجارة الفوضوية، حيث تحولت الساحات العمومية إلى تجمعات كبيرة للمواطنين، غير آبهين بتفشى وباء فيروس كورونا، على الرغم من أن السلطات الولائية أصدرت عديد القرارات بمنع التجمعات، غير أن العنابيين لا يعطونا أهمية كبيرة لجائحة فيروس كورونا التي حصد آلاف الأرواح.وهو ما وقفنا عليه بكل من سوق الليل،وسط المدينة امام محور دوران الحطاب،لاري قومبيطا، حي لاري روز، حيث ان هذه النقاط تشهد انتشارا كبيرا وعودة قوية للتجار الفوضويين وسط غياب مصالح الأمن،في وقت تشهد فيه الولاية تسجيل عديد الحالات للاصابات بفيروس كوفيد 19، والأمر من ذلك هو القمامة التي يتركها الباعة الفوضويين خلفهم الأمر الذي خلف حالة من الاستياء وسط مواطني هذه الأحياء ،حيث ساهمت بشكل كبير في انتشار الحيوانات الضارة،ما جعلهم يطالبون بضرورة التدخل العاجل للجهات الوصية وإيجاد حل قبل أن يتسبب هذا الوضع في كارثة .بلدية سيدي عمار هي الأخرى تشهد سيطرة الباعة الفوضوين على اغلب الطرقات و الشوارع،هذا في وقت يتواجد بالبلدية ثلاثة اسواق شعبية صرفت عليها الملايير و ينتظر الشباب تسليمها لهم منذ سنوات غير ان جميع الوعود ظلت حبرا على الورق في وقت تحولت شوارع البلدية إلى اسواق فوضوية خاصة بالترمينيس ،وهو ما شوه صورة المنطقة و الولاية ككل على اعتبار انها تقابل جامعة باجي مختار التي تستقطب الطلبة من مختلف الولايات ، كما يبقى التجار النظاميين الأكثر تضررا من عودة ظهور هذه الأسواق في العديد من النقاط التي سبق وأن تم تطهيرها، على غرار الحملة التي باشرتها مصالح امن عنابة السنة الماضية اين قامت بعملية نوعية بمنع عودة التجار الفوضويين إلى الأماكن التي احتلوها منذ سنوات وكانوا يمارسون فيها تجارتهم غير الشرعية ،هذا القرار جاء بعد الحملة التي شنتها السلطات الولائية ضد التجار الفوضويين وغير الشرعيين بهدف القضاء على التجارة الموازية و التي حولت مدينة عنابة إلى مزبلة من النفايات جراء بقايا الخضر و الفواكه التي يتركها الباعة في أماكن بيعهم.ناهيك عن الاختناق المروري الذي يتسببون فيه .و رغم هذه الحملات التي تهدف للحد من نشاط التجار الفوضويين، وتحرير الأماكن العمومية والأرصفة، من هذه الظاهرة التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ونشاط التجار أصحاب المحلات، إلى أن الاسواق الموازية عادت بقوة بمختلف البلديات خاصة ببلديتي سيدي عمار والبوني. أسواق فوضوية على مرأى المسؤولين خلال جولة قادتنا إلى بعض البلديات لفت انتباهنا وجود أسواق فوضوية بالقرب من مقرات البلديات، حيث يعرض الباعة سلعا مختلفة غير مبالين بالسلطات المحلية التي على علم بتواجدهم وعاجزة عن طردهم من المكان مثلما هو الحال ببلدية البوني و سيدي عمار حيث يمارس عدد من التجار نشاطهم الفوضوي قريبا من مقر البلدية،ويعرض شباب سلعا في ظروف غير ملائمة للبيع مما يشكل خطرا على صحة المستهلك وهي الممارسات الغير الشرعية التي تحدث يوميا على بعد بضعة أمتار من مدخل المقر في ظل غياب قوانين ردعية صارمة تجسد فعليا من طرف المسؤولين.والملاحظ بالأحياء السكنية الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا في إطار القضاء على السكن الهش والقصديري، استحداث فضاءات وأسواق غير قانونية، كما هو الحال بالنسبة للمدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية واد العنب والتي تشهد انتشارا قويا للباعة الفوضويين الذين استغلوا مداخل المجمع السكني الذي تم تدشينه منذ أكثر من سنة، ليتحول إلى فضاء تجاري كبير تعرض به مختلف السلع من خضر وفواكه وحلويات والأواني وكل ما يخطر على البال وهذا بسبب غياب الحلول و البدائل. التجار الفوضويين ينددون بالسياسات المنتهجة ويطالبون بالبدائل في ظل تفاقم ظاهرة التجارة الفوضوية و احتلال الأرصفة وحواف الطرق من طرف أصحاب الاكشاك والباعة الفوضويين،مما أثر سلبا على حركة المرور، وحتى المنظر الجمالي ونظافة المدينة،خاصة ببلدية البوني وسيدي عمار حيث أضحت نقمة أكثر منه نعمة على سكانها، خصوصا مع نهاية اليوم،اين تتحول شوارع المدينة إلى مفرغة عمومية، بفعل مخلفات التجار من أوساخ وكرتون وما شابه ذلك.فإن التجار الفوضويين من جهتهم نددوا بالسياسات المنتهجة ازائهم حيث في حديثهم لنا لم يجدوا اية وسيلة قصد الحصول على ما يعيلون به انفسهم وعائلاتهم سوى هذه الطريقة ،خاصة في ظل غياب البدائل وحالة الحجر الصحي بسبب جائحة الكورونا.كما ناشدوا الجهات المعنية النظر في وضعيتهم المزرية وايجاد حلول لهم بدل منعهم من مزاولة نشاطهم واحالتهم على البطالة وهو ما سيزيد الأمر تعقيدا حسبهم.
