فشلت مصالح ولاية الجزائر والمنتخبين المحليين لبعض البلديات في القضاء على نقاط البيع الفوضوي التي عادت بقوة إلى بعض المناطق بالعاصمة في الأشهر الأخيرة رغم التعليمات الصارمة التي أصدرتها ولاية الجزائر في وقت سابق للقضاء على الأسواق الفوضوية وهو ما يؤكد انتشارها بعدد من البلديات على غرار باب الزوار والحراش والرويبة، الرغاية، فيما تمكنت بعض البلديات الأخرى في القضاء عليها بعد توفير البدائل على غرار بلدية الكاليتوس. منذ سنوات شرعت مصالح ولاية الجزائر في القضاء على التجارة الموازية بأغلب بلدياتها إلا أنها فشلت حينها بسبب غياب بدائل من جهة ورفض الباعة الفوضويين تنفيذ تعليمات وزارة التجارة والسلطات المحلية للولاية، لتعيد السلطات مؤخرا إصدار نفس التعليمة من جديد، حيث شرعت السلطات المحلية لبعض البلديات في إزالة الأسواق الفوضوية فهل ستنجح أم أن سيناريو 2010 سيتكرر حيث استسلمت حينها مصالح ولاية الجزائر للباعة الفوضويين الذين فرضوا منطقهم وسيطرتهم على عديد الأماكن بطريقة غير قانونية متسببين في خلق الفوضى التي أثارت انزعاج المواطنين. التجارة الفوضوية تثير قلق أصحاب المحلات بعين طاية المتجول بشوارع بلدية عين طاية يلفت انتباهه الانتشار الكبير للباعة الفوضويين الذين استولوا على الأرصفة ومداخل الأحياء لعرض سلعهم مستغلين غياب أسواق منظمة من شأنها تلبية احتياجات السكان، وهي الظاهرة التي أثارت قلق أصحاب المحلات التجارية الشرعية الذين اشتكوا من تراجع نشاطهم في الفترة الأخيرة بسبب الانتشار الكبير لنقاط البيع الفوضوي، معربين عن تذمّرهم الشديد للطريقة التي يعرضون بها التجار الفوضويون سلعهم وكذا إصدارهم لأصوات تخترق الآذان دون التفكير في راحة القاطنين وغير مبالين لراحة المرضى أو العمال الذين يحتاجون إلى الراحة بعد مغادرتهم للعمل. وحسب أحد التجار، فإن عرض سلعهم تبدأ في ساعة مبكرة مما زاد من استياء السكان للوضع وعلى هذا الأساس يطالب هؤلاء تدخل السلطات المحلية لإزالة تلك التجارة غير الشرعية والتي صارت بمثابة الكابوس المزعج لهم بسبب تواجدهم بالقرب من المحلات التجارية خاصة بالسوق المغطاة، ويقول محدثنا أنهم بفضل بسط طاولاتهم وعرض سلعهم بطريقة فوضوية في كل ركن من أركان الحي تحول هذا الأخير إلى سوق يومي موازي الأمر الذي تسبّب في إزعاج كبير للسكان الذين أصبحوا لا يعرفون طعم الراحة والهدوء في منازلهم. والوضعية نفسها يشتكي منها أصحاب المحلات ببلدية هرواة شرق العاصمة والذين أشاروا إلى الانتشار القوي للباعة الفوضويين الذين استغلوا غياب فضاءات قانونية للبيع، باسطين طاولاتهم في عدة أماكن من البلدية متسببين في إزعاج الباعة الشرعيين الذين يطالبون السلطات بالتدخل وإزالتها. السلطات تعجز في القضاء على السوق الموازي بالقرب من مستشفى مصطفى باشا رغم تعليمة والي الولاية خلال السنوات الفارطة بتطهير محيط المرافق العمومية والمؤسسات الإستشفائية التجارة الفوضوية إلا أن السلطات المحلية لبلدية سيدي امحمد عجزت في إزالة السوق الفوضوي الواقع بالقرب من المدخل الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث يمارس مجموعة من الشباب نشاطهم يوميا بطريقة فوضوية متسببين في عرقلة حركة السير على مستوى الممر الرابط بين شارع حسيبة بن بوعلي وميسوني والمستشفى، إذ ينصب يوميا شباب طاولاتهم التي يعرضون عليها مختلف السلع من نظارات طبية في ظروف غير صحية وأدوات تجميل وملابس وأحذية بأسعار معقولة وهو ما يجلب الزبون الذي يجهل عواقب استعمالها على صحته. ورغم محاولة مصالح بلدية سيدي امحمد خلال السنوات الفارطة في القضاء عليها من خلال شن حملة واسعة لتطهير المكان من الباعة إلا أنها عجزت في ذلك، حيث يختفي التجار لأيام ليعودوا من جديد، وهو ما يجعل القائمين على النشاط التجاري بالعاصمة يلعبون لعبة القط والفأر مع الباعة الفوضويين، وهذا لعدم خلق فضاءات تجارية بديلة ناجعة تسمح للتجار من مزاولة نشاطهم بها. أسواق فوضوية على مرأى المسؤولين خلال جولة قادتنا إلى بعض البلديات لفت انتباهنا وجود أسواق فوضوية بالقرب من مقرات البلديات، حيث يعرض الباعة سلعا مختلفة غير مبالين بالسلطات المحلية التي على علم بتواجدهم وعاجزة عن طردهم من المكان مثلما هو الحال ببلدية الأبيار، حيث يمارس عدد من التجار نشاطهم الفوضوي قريبا من مقر البلدية الكائن بساحة كينيدي، ويعرض شباب سلعا في ظروف غير ملائمة للبيع مما يشكل خطرا على صحة المستهلك خاصة إذا تعلق الأمر ببيع النظارات الشمسية التي تباع في محيط لا يتوفر على الشروط الطبية وتجارة التبغ التي تغزوا المكان وبيع الهواتف النقالة ناهيك عن تلك الملابس والأحذية التي تعرض على الطاولات وكذا أجهزة الكمبيوتر المحمولة وهي الممارسات غير الشرعية التي تحدث يوميا على بعد بضعة أمتار من مدخل المقر في ظل غياب قوانين ردعية صارمة تجسد فعليا من طرف المسؤولين. أسواق فوضوية على مستوى الأحياء الجديدة والملاحظ بالأحياء السكنية الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا في إطار القضاء على السكن الهش والقصدير، استحداث فضاءات وأسواق غير قانونية، كما هو الحال بالنسبة للحي الجديد أولاد منديل بالدويرة، ورشيد كوريفة ببلدية الحراش والذي يشهد انتشارا قويا للباعة الفوضويين الذين استغلوا مداخل المجمع السكني الذي تم تدشينه منذ أكثر من سنة، حيث تحول المجمع السكني إلى فضاء تجاري كبير تعرض به مختلف السلع من خضر وفواكه وحلويات والأواني وكل ما يخطر على البال مثلما جاء على لسان – أحد قاطني الحي- الذي أكد أنهم لا يتنقلون إلى بومعطي أو مقر بلدية الحراش لاقتناء مستلزماتهم كون الباعة الفوضويين يوفرونها لهم بالحي وفي هذا السياق قال حليم "حتى الخبز تأتي سيارة يوميا لبيعه" غياب بدائل أدى إلى خلق التجارة الموازية أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بولنوار في تصريحات عديدة له حول عودة التجارة غير شرعية لبلديات العاصمة إلى غياب البدائل التي تمتص الباعة الذين ينشطون بطريقة غير قانونية، فببلدية الرويبة عادت التجارة الفوضوية من جديد لتستولي على الطريق المحاذي للسوق المغطاة والجسر المؤدي لمحطة القطار وهي الظاهرة التي عجزت سلطات بلدية الرويبة في القضاء عليها في ظل غياب أسواق منظمة بالمنطقة تلبي احتياجات السكان، وهو ما أكده بعض سكان المنطقة الذين تقربنا منهم حيث قال منير "رغم السلبيات الناتجة عن ممارسة التجارة غير الشرعية بالبلدية إلا أنه لا بديل لنا عنها، إذ نعتمد على هؤلاء الباعة في اقتناء مستلزماتنا من خضر وفواكه وبعض السلع الأخرى وبأسعار معقولة"، ورغم هذا إلا أن بعض تجار السوق الوحيدة المغطاة بالمنطقة عبروا عن تذمرهم من تواجد الباعة الفوضويين الناشطين بمحيط السوق فحسبهم تسبب ذلك في تراجع نشاطهم، إذ أبدى محمد صاحب محل لبيع الملابس النسوية بسوق الرويبة إستيائه الشديد من عودة الباعة الفوضويين بالقرب من محيط السوق النظامي، موضحا ذلك بالقول " لقد عاد هؤلاء التجار الى نفس المكان الذي كانوا به بشكل طبيعي وعادي جدا"، مشيرا الى ان المشاكل التي يخلفها هذا الواقع معروفة لدى الجميع، فإلي جانب المنافسة غير الشرعية التي يفرضها الباعة، هناك مشاكل أخرى تتعلق بنظافة المحيط والازدحام الذي عاد ليميز مدخل السوق والمشاحنات اليومية بين الطرفين. ونفس الوضع اشتكى منه سكان بلدية الدويرة الذين أشاروا إلى انتشار الباعة غير الشرعيين بعدة أحياء تابعة للبلدية في ظل غياب أسواق منظمة. الباaعة الفوضويون بالكاليتوس يتجاوبون مع التعليمة ويسجل ببلدية الكاليتوس المعروفة بتواجد مواقع عديدة للبيع العشوائي للخضر والفواكه ومختلف السلع، باستجابة الباعة الفوضويين لتعليمة مصالح البلدية المتعلقة بإزالة النقاط الفوضوية بالمنطقة على مستوى كل من حي 1600 مسكن، السوق المؤدي الى ماتارس والمحلات المبنية بطريقة غير شرعية على طول الطريق . وسوق الخضر والفواكه المتواجد بأولاد الحاج امام مفترق الطرق، وهذا بعد أن وجهت السلطات المحلية إعذارات للباعة بإزالة طاولتهم من الأماكن المذكورة بعد أن قامت باستحداث بدائل جديدة منظمة على غرار سوق منظم بحي في المكان المعروف ب ماتارس والذي يضم حوالي 1000 طاولة، إضافة إلى سوق جديد أخر سيشرع في انجازه في الأشهر القادمة بمنطقة أولاد الحاج. حيث قام التجار نهاية الأسبوع بنزع طاولاتهم بطريقة سلمية من مختلف الأماكن المعروفة بالبيع الفوضوي دون تدخل الأمن والسلطات المحلية. سكان سيدي مرزوق ببن عكنون يطالبون بتنظيم السوق من جهتهم، سكان حي سيدي مرزوق ببن عكنون وجهوا نداء للسلطات المحلية من أجل التدخل وتطهير محيط الحي من الباعة الفوضويين الذين احتلوا مساحات كبيرة محاذية للعمارات مما تسبب في عدة مشاكل لهم، رافعين مطلب تطهير المكان من التجار الطفيليين وتنظيم السوق المتواجد بالمنطقة، مشيرين إلى القمامة التي يخلفها الباعة كل مساء ناهيك عن أصواتهم المتعالية والتي أصبحت مصدر إزعاج بالنسبة للكبار في السن والمرضى. ومن خلال تقربنا من عدد من الباعة الفوضويين ببلديات العاصمة، أكد البعض منهم أن غياب أسواق منظمة في بلدياتهم دفع بهم لممارسة النشاط بطريقة فوضوية إلى جانب انجاز أسواق منظمة في أماكن غير ملائمة مما دفع بالمستفيدين منها رفض الانتقال إليها وممارسة نشاطهم بطريقة فوضوية مثلما هو الحال بالنسبة لتجار بلديات الحراش وبوروبة.
