قسنطينة تعيش اختناقا يوميات في حركة المرور

بسبب غياب مواقف لركن السيارات وضيق الطرق
قسنطينة تعيش اختناقا يوميات في حركة المرور
تشهد مدينة قسنطينة هذه الأيام وخاصة في الطرق المؤدية لوسط المدينة والأحياء المجاورة حركة اختناق شديدة جراء التوافد الكبيرة للسيارات في ساعات انتهاء العمل بمختلف الإدارات ما جعل من صعوبة التنقل تكون كبيرة وذلك لغياب حلول من طرف المسؤولين المحليين للولاية لوضع طرق استنجادية أو طارئة تكون للحالات الاستعجالية حتى أن سائقي سيارات الإسعاف وجدوا صعوبة في نقل العديد من الحالات الحرجة لإسعافها بالمستشفى الجامعي ابن باديس وهو ما كلف بذلك حياة البعض قبل وصولهم إلى المستشفى من أجل إنقاذهم وهو الأمر الذي يطرح التساؤل على المسؤولين في وجود مخطط جديد للنقل خاصة في وسط المدينة قبل أن تصل الأشغال ذروتها وبذلك قد تصد كل الطرق المؤدية إلى وسط المدينة كون المسؤول الأول عن الولاية عبد المالك بوضياف ومديره التنفيذي الخاص بالنقل قد بينا أن هناك تحويلا لعدة مسارات للطرق الداخلية للمدينة وهذا بهدف الإسراع في وتيرة الأشغال الخاصة بالترامواي والجسر العملاق في مدة انسداد تتجاوز العشرة أشهر ولذلك لابد من إيجاد حلول مستعجلة للنقل وكذا الطرق الخاصة بالاستعجالات كون وسط مدينة قسنطينة يحتوي على طاقة استيعاب ضئيلة للسيارات مقارنة بالإقبال الكبير والطرق المتواجدة حاليا لأن موقعها وكثافتها السكانية تلزم ذلك. ناهيك من النقائص الموجودة في مختلف وسائل النقل الخاصة للسكان في الفترات الخاصة للسكان في الفترات الصباحية أو المسائية وبدليل الانتظار الطويل والصراع الكبير للمواطنين على مختلف وسائل النقل في ساعات متفرقة في اليوم ومن أهم النقاط التي تعرف إقبالا كبيرا هي "الخروب، ماسينيسا، عين إسمارة، 20 أوت" حيث أنها كلها نقاط تستوجب إعادة دراستها من جديد ولما لا فتح محطة تقوم بجمع كل الخطوط وتكون في موقع لا يعيق الحركة المرورية تماما وقريب من وسط المدينة كما أن الحل كذلك والذي يجب على السلطات اتخاذه هو منع عملية الركن في الطرق الرئيسية للمدينة وبذلك تحرير الحركة المرورية أكثر من الاختناق المتواجد عليه حاليا والتي عرفته الولاية طيلة هاته السنوات رغم الجهود المبذولة للرفع من صورة الولاية على المستوى الوطني عن طريق العديد من المشاريع والإصلاحات المجسدة إلا أن النتيجة كلها واحدة وقد يرجع سببها إلى عدم الوعي لدى بعض المواطنين الذين لم يهضموا هاته السياسة لرؤية الحداثة بالولاية أم يرجع إلى نقائص كامنة لدى بعض المسؤولين في تجسيد هاته المشاريع وأوقاتها؟ أسئلة مطروحة قد تكون لها الإجابة الفعلية عند المسؤول الأول للولاية.