محاكمة بهاء الدين طليبة يوم 12 أوت الجاري بمحكمة سيدي أمحمد

يتابع بتهم عديدة منها تبييض الاموال والتمويل الخفي للأحزاب

برمجت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة محاكمة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة يوم 12 أوت الجاري.ويمثل النائب البرلماني بهاء الدين طليبة امام محكمة سيدي امحمد لمحاكمته في قضايا تتعلق بالفساد بعدما احال قاضي التحقيق، لدى محكمة سيدي امحمد، ملف البرلماني المسجون على محكمة الجنح من اجل برمجة القضية بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة اليه.وجاءت احالة ملف البرلماني بهاء الدين طليبة بعد الانتهاء من التحقيق في مضامين التهم الثقيلة الموجهة اليه.وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد أيدت منتصف شهر جويلية المنصرم، القرار القاضي بإحالة ملف قضية البرلماني المسجون على محكمة الجنح.ويتابع بهاء الدين طليبة المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 17 أكتوبر 2019 بتهم فساد ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وعرض مزية بغير حق، متورط فيها رفقة شقيقه ضياء الدين طليبة و نجلا جمال ولد عباس "عباس فؤاد الوافي" و"جمال اعمر اسكندر".بالإضافة إلى التمويل الخفي للأحزاب.كما يتابع كمتهم في قضايا تتعلق برشاوى ومعاملات غير شرعية مع ابني الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، فيما تم الاستماع إلى طليبة كضحية في قضية الابتزاز التي تعرض لها من طرف ابني الوزير السابق للتضامن والأمين العام الأسبق لحزب الأفلان جمال ولد عباس، وهي القضية التي أودع الشكوى من أجلها عام 2017، أين أكد فيها أنه قبيل تشريعيات 2017 زاره ابنا ولد عباس، وطلبا منه 7 ملايير سنتيم، وقال طليبة إن ذلك المبلغ كان عبارة عن شرط طرحه ابنا ولد عباس لترتيبه ضمن أوائل المرشحين بقائمة أفلان عنابة وأوضح أنه أبلغ مصالح الأمن بالأمر.وتغيب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني المثير للجدل عن الحضور أمام قاضي التحقيق، بمحكم سيدي أمحمد لسماع أقواله حول وقائع منسوبة إليه.واختفى طليبة لعدة أيام وسط أنباء عن تمكنه من السفر للخارج عبر تونس، مستخدما منافذ برية يستعملها المهربون.غير أن تحقيقات مصالح الأمن المختصة وعملية البحث عنه في عنابة والوادي قادتها إلى العثور عليه متخفيا داخل منزل أحد أقاربه بمسقط رأسه بالوادي.أين تمكنت مصالح الأمن من توقيفه.واختفى طليبة داخل منزل أحد أقاربه، مباشرة بعد قرار نواب الغرفة السفلى للبرلمان رفع الحصانة عنه.بعدما تقدمت وزارة العدل بطلب للمجلس الشعبي الوطني، لرفع الحصانة البرلمانية عنه، لمحاكمته في قضية فساد ورد اسمه فيها.وكان البرلماني السابق بهاء الدين الدين طليبة، قد رفض في وقت سابق التنازل عن الحصانة البرلمانية عند مثوله أمام اللجنة القانونية للغرفة السفلى للبرلمان.