70 مليار هي قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن "سونلغاز"

فيما تم إدماج أربعة فروع تابعة للمجمع في الشركة الأم

أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" في تصريحات صحفية على هامش التوقيع على معاهدات تخص إدماج أربعة فروع تابعة لمجمع سونلغاز في الشركة الأم إنّ قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 بلغت حوالي70 مليار دينار.وكشف المتحدث ان قيمة مستحقات فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم وصلت إلى 70 مليار دينار، فيما بلغت في ذات الفترة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دينار.وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز والكهرباء يعود إلى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنجو منها الجزائر.وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن سونلغاز جمدت قرارات قطع التيار الكهربائي والغاز خلال فترة الوباء، مشيرا إلى أن سونلغاز وبعد انتهاء الوباء سوف تسهر على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها.يأتي هذا في الوقت الذي أقدمت فيه مؤسسة سونلغاز على توقيع عقود إدماج وتكتل أربعة شركات فرعية تابعة لمجمع سونلغاز لإلحاقها بالشركة الأم لمراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية والصحية.ويتعلق الأمر بكل من شركة المراجعة و الاستشارات القانونية ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز وشركة طب العمل و الشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال، كما تم التوقيع على اتفاقيات لتحويل موظفي هذه الشركات إلى الشركة الأم.كما أكد الرئيس المدير العام "شاهر بولخراص"، أن عمليات الإدماج والتكتل التي قامت بها سونلغاز جاءت للتقليص من عدد فروعها ,حيث من المنتظر أن تتبعها عمليات أخرى مماثلة، كما أنه سيتم تقليص المناهج وتعديل الإجراءات لتسهيل عمليات الإدماج مستقبلا.هذا وأوضح نفس المتحدث أنه بعد عشريتين من التنظيم الفرعي الذي انتهجته سونلغاز، أصبح محتما عليها إعادة النظر في تنظيمها بسبب ندرة الموارد المالية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية.مؤكدا أن شركة سونلغاز توجد الآن في طور إعادة تركيز مواردها و وسائلها حول مهنها القاعدية، كما أن الوضع الصعب الحالي يتطلب من شركة سونلغاز على غرار الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها بطريقة جذرية.