تم، الخميس، التوقيع على عقود إدماج وتكتل أربعة شركات فرعية تابعة لمجمع سونلغاز لإلحاقها بالشركة الأم وذلك بهدف مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية والصحية. ويتعلق الأمر بكل من شركة المراجعة والاستشارات القانونية (CASEG) ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز (CREDEG) وشركة طب العمل (SMT) والشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال (Sat-Info)، كما تم في ذات اليوم توقيع على اتفاقيات إطار لتحويل موظفي هذه الشركات إلى الشركة الأم. وفي كلمة له بمناسبة مراسم توقيع هذه العقود بحضور رؤساء المدراء العامين لهذه الشركات، أكد الرئيس المدير العام شاهر بولخراص أن عمليات الإدماج والتكتل التي قامت بها سونلغاز، الخميس، لتقليص من عدد فروعها ستتبع بعمليات أخرى مماثلة. وأبرز خلال هذه المناسبة التي حضرها الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية أنه سيتم تقليص المناهج وتعديل الإجراءات لتسهيل عمليات الإدماج المستقبلية وكذا تقصير المهل الزمنية، مضيفا في ذات السياق أن عمليات إدماج المؤسسات الخدماتية ستنطلق قريبا. وأوضح انه بعد عشريتين من التنظيم الفرعي الذي انتهجته سونلغاز أصبح محتما عليها إعادة النظر في تنظيمها بسبب ندرة الموارد المالية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية. وطمأن في سياق متصل الموظفين التابعين لفروع الشركة المعنية بالإدماج والتكتل بأن مكاسبهم الاجتماعية والمهنية ستظل محفوظة مؤكدا أن الانتقال هومجرد تحويل داخلي بسيط وأن مستقبلهم أصبح أكثر أمانا. مراجعة تنظيم وهيكلة الشركة بصفة "عميقة" وقال بولخراص في هذا الصدد أن شركة سونلغاز توجد الآن في طور إعادة تركيز مواردها ووسائلها حول مهنها القاعدية وفي نفس الوقت تؤكد مهامها في التوجيه والتحكم عن طريق تعزيزها من خلال إنشاء مديريات جديدة. وأبرز أن الوضع الصعب الحالي يتطلب من شركة سونلغاز على غرار الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها بصفة "عميقة". وذكر في هذا الإطار، أن شركة سونلغاز كانت قد تفرعت على ضوء القانون المؤرخ في 5 فبراير 2020 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مضيفا أن هذا التفرع كان مواكبا للسياق العام لتلك الحقبة التي اتسمت بخلق المزيد من الشركات وفرص العمل والثروات. وأبرز أن شركة سونلغاز وفروعها تعمل على تلبية متطلبات الخدمة العامة على أفضل وجه والتي تصب في مهمتها الرئيسية ألا وهي تلبية الطلب بخصوص توفير الطاقة الكهربائية والغازية قصد ضمان الرفاهية للمواطنين مضيفا أن هذا النهج سيسمح بظهور مبادرات في القطاع الخاص من خلال إنشاء شركات في مختلف قطاعات النشاط والتي ينبغي أن تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
