محكمة سيدي أمحمد تؤجل محاكمة جمال ولد عباس الى ال9 من سبتمبر المقبل

يتابع بتهم بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به

أجلت محكمة سيدي محمد اليوم محاكمة السيناتور ووزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس إلى تاريخ ال9 من شهر سبتمبر المقبل. ويتابع الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني بتهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية. للتذكير فقد تم ايداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت بعد مثوله أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا يوم 7 جويلية من العام الماضي بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.وأدت قضايا الفساد التي تورط فيها جمال ولد عباس، لدى توليه وزارة التضامن في الفترة من ديسمبر 1999 إلى ماي 2010، إلى اختلاس 706 مليار وهي أموال كانت موجهة للمساعدات الاجتماعية، الخاصة بالفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.وحسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك، الديوان المركزي لقمع الفساد، كبدت قضايا الفساد خزينة القطاع 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.