جمال ولد عباس أمام المستشار المحقق مجددا

السماع إليه في قضايا فساد تخصّ فترة توليه وزارة التضامن

مثل جمال ولد عباس، الوزير الأسبق للتضامن، والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الثلاثاء أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إليه في “الموضوع”، بخصوص قضايا فساد مرتبطة بفترة إشرافه على وزارة التضامن والأسرة، فيما سيقوم محامي دفاعه الأستاذ فاروق قسنطيني بتقديم طلب الاستئناف في الإيداع في حق موكله.
ويتابع جمال ولد عباس، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، التزوير في المحررات العمومية، وهي نفس التهم الموجهة لعضو مجلس الأمة ووزير التضامن والأسرة الأسبق سعيد بركات المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وفي السياق، كشف المحامي فاروق قسنطيني الثلاثاء ل”الشروق”، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، استمع صبيحة الثلاثاء في “الموضوع”، إلى جمال ولد عباس، وقال “أن موكله البالغ من العمر 85 سنة “مريض جدا، وأنه بصعوبة كبيرة امتثل أمام المستشار المحقق”، مؤكدا أنه ونظرا لوضعيته الصحية سأقوم بدفع طلب الاستئناف في إيداع ولد عباس، مع تقديم جميع الضمانات للمثول كلما استدعى الأمر ذلك.
وفي تفاصيل قضية ولد عباس الواردة في محضر الضبطية القضائية والديوان المركزي لقمع الفساد في قضية الحال، فإن المعني يشتبه تورطه في تبديد 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، إذ تم تحويلها حسب تحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، اشرف عليها وزير التضامن الأسبق سعيد بركات.
وإضافة إلى ولد عباس، يشمل التحقيق 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة، وفي الواقع لم يكن لها أي نشاط جمعوي، بل استولوا على أموال الفقراء والمحرومين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا واجه وزير التضامن والأسرة الأسبق سعيد بركات، بتجاوزات ارتكبت خلال فترة توليه للقطاع، على غرار منح هذا الأخير مبلغ مالي يفوق 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم جمعيته التي ترأسه ” السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى ب”حافلات التضامن”، وتورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.