إيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت

بتهم تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الأحد، بإيداع السيناتور جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بعد مثوله أمامه بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.
ويواجه جمال ولد عباس تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.
وأوردت المحكمة في بيان لها، أن إجراءات متابعة زعيم جبهة التحرير الوطني السابق، تمت وفق القانون، بعد تنازله طوعًا عن امتياز الحصانة البرلمانية بوصفه نائبًا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويعد ولد عباس من كبار مسؤولي عهد بوتفليقة، وظل يوصف بأنه طبيب عائلة الرئيس المستقيل، وهي المهنة التي شغلها منذ فجر استقلال الجزائر، قبل أن يتقلد مناصب رفيعة بالدولة، ويتولى مهمات إنسانية بالخارج.
وكانت فصيلة أبحاث الدرك الوطني باب جديد بالعاصمة، قد استمعت، الأسبوع الماضي، للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في قضايا تتعلق بالفساد مواصلة لجملة من التحقيقات تندرج في نفس السياق تضم ملفات ثقيلة تتعلق بملفات عدد من المسؤولين بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ والوظيفة.
وأدت قضايا الفساد التي تورط فيها جمال ولد عباس، لدى توليه وزارة التضامن في الفترة من ديسمبر 1999 إلى ماي 2010، إلى اختلاس 706 مليار وهي أموال كانت موجهة للمساعدات الاجتماعية، الخاصة بالفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.
وحسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك، والديون المركزي لقمع الفساد، كبدت قضايا الفساد خزينة القطاع 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، اشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.
ومن المنتظر أن يشمل التحقيق سيشمل 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة.