"لا يحق للبرلمان إن يراقب أعمال رئيس الجمهورية"

:وزير العدل حافظ الأختام" بلقاسم زغماتي

أكد وزير العدل حافظ الأختام" بلقاسم زغماتي " ، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الذهاب إلى دستور جديد يراعي متطلبات الوضع الراهن لصيانة كرامة المواطن. وأضاف "زغماتي " في رده على انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور في البرلمان، بانه لا بد من الوصول إلى دولة تستجيب لطموح الشعب وعلى رأسها العيش في كنف الحرية والأمن والتوزيع العادل لثروات البلاد. وأكد زغماتي خلال جلسة الاستماع إلى تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع تعديل الدستور أنه لا نجاح ولا نجاعة لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشعبه.وأوضح أن مناقشة وثيقة الدستور ستحدد مصير البلاد ومصير الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن النية الصادقة في تغيير نظام الحكم، تتمثل في الابتعاد عن الممارسات الماضية.وقال أنه لا يمكننا الوصول إلى بناء دولة نزيهة إلا بالمرور بانتخابات شفافة و مؤكدا على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده و أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه لا يحق للبرمان، أن يراقب أعمال رئيس الجمهورية مؤكدا أن هناك صلاحيات حصرية لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع أي أحد آخر القيام بها.وأوضح الوزير أنه وفي إطار ممارسة رئيس الجمهورية لوظائفه، لا يحق للبرلمان إن يراقب أعمال رئيس الجمهورية، بينما يحق له أن يراقب أعمال الحكومة، والحكومة هي السلطة التنفيذية.مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لا يتبع السلطة التنفيذية، وهو الوحيد المعترف له دستوريا والمخول له بإعادة النظر في محتوى قرار قضائي نهائي. وفي سياق أخر كشف وزير العدل وحافظ الاختام عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبهيين لإدارة السجون، والذي تم دراسته في اطار لجنة تقنية وهو في لمساته الأخيرة.وأوضح الوزير خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول الاجراءات المتخذة للتكفل بإنشغالات الاسلاك غير النظامية للأسلاك المشتركة العاملين في قطاع السجون والمترتبة عن عدم تصنيف هذه الفئة من الموظفين ضمن الاسلاك الشبيهة، أن مصالح الوزارة قد انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبهين لإدارة السجون.وأضاف زغماتي أن هذا المشروع سيحدد حقوق هذه الفئة من الموظفين ووجباتهم ويترتب عنه بلا شك التكفل بجل انشغالاتهم المطروحة في المستقبل القريب فضلا عن تعويض مالي لفائدتهم سيحدد مع الجهات المختصة. وأبرز وزير العدل أن هذا المشروع تمت دراسته في اطار لجنة تقنية ممثلة عن كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وزارة العدل، ووزارة المالية وهو في لمساته الأخيرة.