المرأة بحاجة لآليات قانونية تدعم وجودها في الحياة السياسية ومراكز إتخاذ القرار

خلال يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني المشاركون يؤكدون

أكد المشاركون في اليوم البرلماني حول "ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة " أن تكريس المرأة لحقوقها في المجتمع بصفة عامة وفي الحياة السياسية بصفة خاصة بحاجة إلى ميكانيزمات وآليات قانونية لذلك تضاف إلى مدى قدرتها و استعدادها و نضالاتها لإقتحام هذا المجال و المساهمة في بناء المجتمع و الدولة.
فبالرغم من تعديل دستور 1996 بإضافة المادة 31 مكرر التي تنص على توسيع حقوق المرأة وتواجدها في المجالس المنتخبة وتعليمات رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بعيد المرأة السنة الفارطة يعمل الجهاز التنفيذي على تمكين المرأة من تولي مناصب قيادية إلا أن دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية لازال بعيدا عن الهدف المنشود ، وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني المنظمة لهذا اليوم البرلماني عبد النور قراوي أن ترقية دور المرأة في المجتمع وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة يتطلب بذل جهود على كافة المستويات عن طريق تفعيل كل الآليات السياسية والقانونية التي تعزز من حقوقها في هذا المجال فتمثيلها في المجالس المنتخبة لا زال ضعيفا بالرغم من توفر الكفاءات وقدرة المرأة على اختيار مختلف مراحلها الدراسية بنجاح أكثر من الرجل فعلى مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ولا يمثل تواجد المرأة سوى ما نسبته 7.7 بالمائة عن طريق تواجد 30 نائبة من ضمن 190 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني والأمر مماثل على مستوى مجلس الأمة بتواجد 7 أعضاء فقط تولى رئيس الجمهورية تعيينهم أي ما يعادل نسبة 4.8 بالمائة من المجموع العام للأعضاء وبالرغم من تواجد عدد لا بأس به من المناضلات في الأحزاب السياسية إلا أن عددها يقل لدى موعد الاستحقاقات الانتخابية التي تغيب في معظم قوائمها أسماء لنساء خاصة على رأس القوائم الانتخابية التي يستحوذ عليها الرجل بصفة عامة.
وفي نفس السياق جاء تدخل مستشار رئيس الجمهورية محمد كمال رزاق بارا الذي قال أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية يهم المجتمع قبل المرأة في حد ذاتها وما لم يتم توفير آليات قانونية لتجسيد ذلك فعليا في الميدان فإنه لن يتغير شيئ من وضع المرأة التي ستظل بذلك بعيدة عن المشاركة في التمثيل السياسي أو اتخاذ القرارات السياسية و تولي دواليب الحكم.
وفي انتظار مصادقة الحكومة على القانون العضوي الذي سيعمل على تجسيد المادة 31 مكرر الموجودة في الدستور على أرض الواقع ، تبقى المرأة مطالبة بمزيد من النضالات و العمل من أجل افتكاك حقوقها السياسية و إثبات قدراتها سواء من حيث التمثيل في المجالس النيابية أو من حيث توليها مراكز لإتخاذ القرار.
و.نسيمة