أعربت نساء فاعلات في المجتمع المدني عن تأييدها الكامل لقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص حقوق المرأة التي إكتسبتها خلال عهدته الحالية، و أوضحن في حديث ل »صوت الأحرار « أن المادة 31 مكرر تعتبر تاريخية لأنها تفتح آفاقا جديدة تحمل في طياتها أمالا وتضمن مكانة أفضل للنساء في المجالس المنتخبة . فريدة إليمي نائب بالمجلس الشعبي الوطني »إشراك المرأة في السياسة مؤشر لتطور البلاد« أكدت فريدة إليمي نائبة بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ورئيسة شبكة النساء البرلمانيات الإفريقيات ، أن المرأة الجزائرية حققت خلال المدة القصيرة الماضية نجاحات كبرى فيما يخص المشاركة السياسية وذلك عن طريق الإرادة السياسية القوية من أعلى السلطات في البلاد لتدعيم حقوقها ومكتسباتها في مختلف الميادين باعتبارها النواة الرئيسية للمجتمع و عنصرا فاعلا في نجاح مختلف السياسات التنموية للبلاد، مشيرة إلى أن كل الدساتير الجزائرية أقرت صراحة بحقوق المرأة ولا سيما السياسية منها وعاملتها على قدم المساواة مع الرجل من حيث الحقوق والواجبات وما زاد من أهمية ومكانة المرأة المراجعة الدستورية لسنة 2008، لا سيما المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على أن يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة وهو ما أكد عليه في العديد من المرات رئيس الجمهورية حيث أكد عزم الدولة الدؤوب وحرصها الدائم على العمل بكل الوسائل وبكافة السبل من أجل ترقية المكانة السياسية للمرأة وتمكنيها من تحقيق تمثيل فعال يعكس تواجدها القوي في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمهنية لتمكينها من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وإسهامها في العمل السياسي بكل أبعاده من أجل ترقية أدائها وتعزيز دورها في بناء مؤسسات الدولة. الشائعة جادي جعفري رئيسة المرصد الوطني للمرأة »لتتبوأ المرأة الجزائرية مكانتها الحقيقية في سلم المسؤوليات« أشارت الشائعة جادي جعفري رئيسة المرصد الوطني للمرأة وعضو أكاديمية المجتمع المدني، أنّ المادة 31 مكرر التي قام بتعديلها رئيس الجمهورية تشكل أملا كبيرا للمرأة الجزائرية، لأنها تزيد من حظوظها في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة ، وقالت قد حان الوقت لتتبوأ المرأة الجزائرية مكانتها الحقيقية في سلم المسؤوليات في مختلف مستويات السلطة لما تتميز به من اقتدار وكفاءة تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، واعتبرت جعفري أن مستقبل الجزائر يصنعه النساء والرجال على حد سواء مثلما كان الحال إبان الثورة التحريرية حيث دعت بالمناسبة النساء للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة المقدسة بما في ذلك العمل بإخلاص على بناء جزائر الغد بتعاون كل فئات المجتمع، مشيرة في الوقت نفسه أن المرأة الجزائرية لعبت دورا رياديا من خلال مشاركتها الفعالة في الثورة التحريرية سواء في الأرياف أو المدن على حد سواء، حيث استطاعت أن تكون عنصرا فعالا في كسر الحصار الذي حاول الجيش الاستعماري ضربه على المجاهدين في الجبال والقرى والمداشر، فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي كانت الثورة بأمس الحاجة إليها، و قامت بواجبها الوطني وكانت السند القوي للمجاهدين وهي اليوم تناضل من أجل نيل المزيد من الحقوق السياسية والإجتماعية. سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين »بوتفليقة منح المرأة مكانتها السياسية« من جهتها أشارت سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن دور المرأة في عهدة بوتفليقة الحالية ما فتئ يتزايد يوما بعد يوم ويترسخ في مجتمعنا بحكم التطورات والتحولات العميقة التي شهدتها البلاد منذ عقد من الزمن، وقد فرضت المرأة وجودها وحضورها على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية حيث استطاعت بعد مسيرة نضالية طويلة استغرقت ردحا من الزمن لم تيأس خلالها ولم تضعف بل بقيت أكثر إصرارا على التمسك بحقوقها وعدم التهاون أو التفريط بها مهما كانت العقبات ومهما كانت الصعاب، بل لم تزدها هذه إلا المضي قدما ولتبقى أكثر عنادا وإيمانا منها بحقها الثابت في الحياة. وقالت سمية صالحي إن المرأة الجزائرية تمكنت من افتكاك التعديلات الدستورية الأخيرة والتعديلات القانونية على مستوى قانون الأسرة والجنسية بفضل نضالها وتشجيع أعلى هيئة في البلاد، ونوّهت بالبرامج العديدة التي باشرتها الهيئات الوطنية والوصايات بالشراكة مع التي تعنى بشؤون المرأة وحقوقها وهذا لدعم هذا السبيل والمساهمة في انخراط المرأة في مختلف الفضاءات. وأضافت أن الجزائريات في انتظار الإجراءات التطبيقية التي ستصدر عن طريق قانون عضوي، ويبقى المطلوب اليوم هو تغيير الذهنيات المتحجرة في المجتمع والتي تعيق التقدم الفعلي للمرأة خاصة في المناصب القيادية ومراكز القرار.
