وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد أمرا بتوسيع دائرة المستفيدين من المساعدات المالية المقدرة ب 30 ألف دينار جزائري لفائدة أصحاب حافلات نقل الأشخاص المتضررين من تدابير حظر النقل بين الولايات.وتقرر منح مساعدات مالية قدرت ب 10 آلاف دينار لصالح سائقي الحافلات ومساعديهم، وسيتم تطبيق هذه التدابير خلال أوت، سبتمبر وأكتوبر.ويأتي القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد العزيز جراد تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي جاءت لمرافقة المتضررين من جائحة "كورونا" المستجد.ويأتي هذا القرار كذلك في أعقاب الإضراب الذي شنه الناقلون الخواص بداية الأسبوع الجاري ,حيث شهدت خطوط النقل في الجزائر العاصمة وبعض الولايات تذبذبا نتيجة الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للناقلين.وقام السائقون في محطة البليدة بركن حافلاتهم وتعليق لافتات عبروا فيها على سخطهم من عدم تلبية مطالبهم.وأفاد الاتحاد الوطني للناقلين في بيان سابق له أن الإضراب يهدف لتحقيق جملة من المطالب أهمها تعويض الناقلين لعدم ممارسة النشاط منذ 22 مارس الماضي إلى غاية يومنا هذا.وأشار الاتحاد أنه لا يعارض قرارات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تنص على نسبة استيعاب ب 50 بالمائة لكنه يطالب بتعويض نسبة 50 بالمائة الملغاة الباقية.كما طالب باستئناف نشاط النقل ما بين الولايات من نشاط نقل المسافرين ما بين الولايات وسيارات الأجرة وتعويض الناقلين.واستقبل وزير النقل لزهر هاني ممثلي ناقلي الأشخاص والبضائع بسبب انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية لاسيما منها المتعلقة بوباء فيروس كورونا.وأفاد بيان للوزارة أن الوزير استقبل أيضا ممثلي النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع والنقل بسيارات الأجرة.ويتعلق الأمر بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.بالإضَافة إلى النقابة الوطنية لسيارات الأجرة و الناقلين وكذا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة.وأضاف البيان أن الوزير سجل شكاوي المتدخلين، مؤكدا لهم عن دعم الدولة وتفهمها واستعدادها التام للعمل على التكفل بها، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد.
