اضراب وطني يشل النقل الخاص

شن الناقلون الخواص عبر مختلف المحطات البرية لنقل المسافرين بالعاصمة وولايات أخرى على غرار تيبازة والبليدة، اليوم، إضرابا وطنيا، احتجاجا على عدم تكفل الوزارة الوصية بمطالبهم المرفوعة المتعلقة أساسا بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا وكذا استئناف النقل ما بين الولايات، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرار الاتحاد الوطني للناقلين بشل محطات النقل بتاريخ 20 سبتمبر.

ونظم الناقلون الخواص، وقفات احتجاجية، عبر المحطات البرية لنقل المسافرين ومواقف النقل عبر الولايات، وسجل الإضراب نسب استجابة متفاوتة تتراوح بين 60 بالمائة و100 بالمائة.

وتحدث المضربون عن تضررهم من أزمة كورونا بشكل كبير بسبب انقطاعهم عن العمل لمدة 07 أشهر ولم يتلقوا سوى منحة 10 آلاف دينار لمدة 03 أشهر فقط، في حين المنحة الشهرية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المقدر ب30 ألف دينار لم يحصلوا عليها إلى يومنا هذا.
وفي السياق ذاته طالب الناقلون على مستوى الخطوط الداخلية بالإعفاء الضريبي طيلة فترة كورونا، وأكدوا على أنهم توقفوا عن العمل لمدة04أشهر، ورغم استئناف العمل إلا أن دخلهم ضعيف نظرا للإجراءات المطبقة المرتبطة بالوقاية من كورونا خاصة عدد الركاب المحدود، مشيرين الى أن المداخيل لا تغطي سوى جزء محدود من أجرة السائق والقابض.
وشهدت عدة ولايات على غرار العاصمة والبليدة أمس، أزمة نقل حادة .ووجد المواطنون صعوبة كبيرة في التنقل، واستنجدوا بسيارات الأجرة الفردية التي لم تتمكن من تحقيق الطلب الكبير على النقل، كما استغل أصحاب سيارات "الكلوندستان" فرصة إضراب الناقلين الخواص لنقل المواطنين بأسعار خيالية.
وأرجع رئيس مكتب الاتحاد الوطني للناقلين لولاية تيبازة ومنسق ولايات الوسط، فاروق عموري، سبب الإضراب الذي نظموه إلى فشل اللقاء الذي ضم وزير النقل والمدير العام للنقل ورئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال ومنسق ولايات الوسط عموري فاروق، وقال إن هذا اللقاء لم يأت بجديد بشأن الانشغالات التي تضمنها الإشعار بالإضراب.

وتزامنا مع الإضراب استقبل وزير النقل لزهر هاني ممثلي ناقلي الأشخاص والبضائع بسبب انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية لاسيما منها المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وكشف بيان للوزارة، عن أن الوزير استقبل أيضا ممثلي النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع والنقل بسيارات الأجرة، ويتعلق الأمر بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين-نقل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين وكذا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة.

وفي الاجتماع عبر ممثلو الناقلين البريين عن إنشغالاتهم الإجتماعية والمهنية لاسيما المتعلقة بتجميد نشاط النقل بسبب وباء كوفيد-19، خاصة التعويضات التي قررتها السلطات العمومية وتجديد الحظيرة وتحويل محرك سيارات النقل بغاز البترول المميع.

وأكد الوزير، في رده على انشغالات المتدخلين، على دعم الدولة وتفهمها واستعدادها التام للعمل على التكفل بها، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد.