* العمليات باشرتها مصالح المخابرات و الامن الداخلي الفرنسية صبيحة يوم الاثنين * وزير الداخلية جيراردرمانيا يؤكد توقيف 11 شخص مسجل ضمن قائمة التطرف الديني * مباشرة عملية ترحيل 231 متهم با التطرف على علاقة با التيارات الجهادية * جزائريين، تونسيين و مغاربة ضمن الموقوفين المعنيين بعمليات الطرد و الترحيل الاجباري * قرارات بحل عديد الجمعيات الخيرية المشبوهة. باشرت مصالح الامن الداخلي الفرنسية في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الاثنين عمليات توقيف واسعة النطاق عبر مخلف مختلف المناطق و الضواحي الفرنسية ، افضت في مرحلة اولية الى اعتقال 11 متهم مشبوهين با الانتماء و النشاط ضمن التيارات الجهادية الارهابية ، واستنادا الى ما ارودته مصادر متطابقة في تصريحها لاخر ساعة، فإن اعطاء اشارة انطلاق عمليات التوقيف للمهتمين جاءت اثر اجتماع مجلس الأمن الداخلي الفرنسي امسية الاحد ،اد شدد خلالها وزير الداخلية جيراردرمانيا على رؤساء المقاطعات الامنية المختصة اقليميا توقيف كافة المشبوهين والمتهمين با الانتماء للجماعات الارهابية و التيارات المتطرفة با الأراضي الفرنسية و ترحيلهم مباشرة نحو بلدانهم الاصلية ، فيما اكد الوزير درمانان في سياق ذي صلة صبيحة اليوم استمرار عمليات البحث و التوقيف ضد الأفراد المرتبطين با التيارات الاسلامية المتطرفة ،كاما افضت سلسلة التوقيفات الى اعتقال متهمين بإصدار فتوى ضد استاذ مادة التاريخ اللذي قطع رأسه اثر اعتداء إرهابي مريع من طرف متطرف ذو اصول شيشانية يبلغ من العمر 18 سنة نهاية الاسبوع المنصرم بمنطقة "كونفلان -سانت اونورين" شمال غرب العاصمة باريس ، واستنادا الى تصريحات وزير الداخلية الفرنسي " أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار متحدثاً بذلك عن والد تلميذة في "كونفلان سانت-أونورين" والناشط الإسلامي المتطرف عبد الحكيم الصفريوي"، معلنا عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي"،موضحا أن التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا "متورط علناً" وهناك "عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية"، مضيفاً أن الجمعية "تتلقى مساعدات من الدولة وتخفيضات ضريبية وتندد برهاب الإسلام في الدولة"،يأتي ذالك في الوقت اللذي اعلن فيه الوزير درمانان امسية الاحد عن تنفيد قراره القاضي بطرد و ترحيل 231 مسجل متهم با التطرف و النشاط ضمن التيارات الجهادية الارهابية داخل التراب الفرنسي من بينهم جزائريين ، تونسيين و مغاربة، حيث يتواجد 180 داخل السجون ،فيما باشرت قوات الأمن الخاصة عمليات توقيف و بحث واسعة النطاق على باقي المتهمين المشبوهين المسجلين، مشددا في سياق ذي صلة في تعليم عاجلة لمسؤولي الأجهزة الامنية و كدا مصالح الهجرة الفرنسية على مباشرة عمليات طرد و ترحيل واسعة النطاق، للمشبوهين داتهم، نحو بلدانهم الاصلية، و ذالك على غرار الجزائر، تونس و المغرب، اد اورد الوزير الفرنسي درمانان شروره في اتصالات دبلوماسية حثيتة مع الدول المعنية استعدادا لعمليات الطرد و الترحيل .
