أعدت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا يتضمن جملة من التدابير والإجراءات لتأمين مراكز الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور،المقرر في الفاتح من شهر نوفمبر الداخل.وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،فإن المخطط يضمن تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة عبر إقليم الاختصاص بكامل التراب الوطني،بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الحسنة لهذا الموعد الهام.بالإضافة إلى السهر على السير الحسن لمجريات العملية الانتخابية وذلك من خلال تسخير تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والسهر على تسهيل حركة المرور بإشراك حوامات الأمن الوطني.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التدابير والإجراءات تم تفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية لمشروع تعديل الدستور،وستتواصل إلى غاية نهاية هذا الحدث الوطني الهام،حيث تم وضع فرق أمنية تعمل ليلا نهارا مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي تحصي أكبر عدد من المكاتب التي يتوافد عليها المواطنون لأداء واجبهم الانتخابي.إلى جانب الفرق الراجلة وفرق الدراجات النارية التي تسهر على الانسيابية المرورية وتوفير الجو الملائم والسهولة في تنقلات المواطنين.كما سيتم التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها من خلال الانتشار الميداني لقوات الشرطة،بالإضافة إلى المساهمة في مواكبة و تأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت على مستوى مراكز الانتخاب.
