وكالة سياحية بباتنة تحتال على مواطنين من جيجل

وقع أربعة مواطنين من ضواحي جيجل، ضحية نصب واحتيال من طرف وكالة السياحة والأسفار (شليا للسياحة) يقع مقرها بمدينة باتنة، أدخلهم في دوامة من الحيرة والقلق من جوان 2009 إلى غاية 3 مارس 2010 الجاري، تاريخ نهاية الكابوس المرعب. إذ بعد تسجيلهم لأداء مناسك الحج، ونظرا لنقص درايتهم بالإجراءات اتصلوا بأحد الأقارب ممن سبق له زيارة البقاع المقدسة، فما كان منه إلا الاتصال بصاحب هذه الوكالة التي سبق له السفر معها في موسم الحج الماضي 2008، الذي قبل العرض وتنقل إلى ولاية جيجل لاستلام الأوراق ومبلغ كلفة السفر المقدر ب 120 مليون سنتيم مقابل ووصولات بأسماء الأشخاص الأربعة وذلك للقيام بالإجراءات الضرورية لدى الجهات المعنية كونه صاحب معارف ونفوذ. ومع اقتراب موعد الذهاب واختفاء صاحب الوكالة عن الانتظار بدأت الشكوك والوساوس تراودهم وتفسد عليهم الفرحة، إلى أن علموا بسفره إلى البقاع المقدسة بدونهم ليتأكدوا من الغدر بهم ويدخلوا في حالة من الإحباط العميق. فالأمر يتعلق بتحويشة العمر كونهم من البسطاء وبتضييع فرصة طالما انتظروها ألا وهي زيارة بيت الله الحرام. وعند عودة هذا الحاج المحتال من البقاع المقدسة، استمر في تجاهلهم وعدم الرد عن مكالماتهم ليدخلوا في دوامة جديدة من الهواجس. وهكذا شرعوا في رحلات مكوكية بلغ عددها سبع رحلات بين جيجل وباتنة، إذ لم يتم استقبالهم إلا في المرة الخامسة بعد تقديم الشكوى وبعد سلسلة من الوعود الكاذبة والمقالب والانتظار الطويل والمبيت في الفنادق استطاعوا أن يستردوا جزء من المبلغ في المرة الأولى أما الباقي فقد حصلوا على صك بنكي قابل للمخالصة بعد أسبوعين واتضح أنه بدون رصيد وهكذا عاد للمماطلة من جديد، مما اضطرهم إلى إجباره على دفع الباقي بطريقة قسرية كادت أن تتحول إلى فوضى لولا تدخل عقلاء من أقاربه وتنازل من الضحايا تفاديا للأسوأ وهذا بعد استنفاد الطرق الودية والقانونية، بما فيها تأسيس محام قام برفع شكوى للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الذي حولها إلى أمن الدائرة حيث تم سماع الشاكي نيابة عن الضحايا وكذا المشتكي منه. غير أن الشكوى لم تتبع بتحريك الدعوى العمومية بمفهوم المادة 372 من قانون العقوبات المتضمنة للنصب والاحتيال وهو الجرم الثابت عليه. وعليه يتوجهون للرأي العام لإشهاده قصد الحيلولة دون وقوع ضحايا جدد للنصب والاحتيال في براثن هذا الشخص المخادع وغير النزيه، مستقبلا مع احتفاظهم بحق المتابعة القضائية للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم وخاصة وهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، كما يناشدون وزارة السياحة وديوان الحج والعمرة ونقابة وكالات السياحة والسفر إبعاد هذا المتطفل عن هذا القطاع إذ يتعلق الأمر بسمعة الجميع.
ع/ع