صحفيون وحقوقيون يطالبون بالإفراج عن درارني ومباركي وتجاديت وخيمود وكل معتقلي الرأي

خلال وقفة تضامنية إفتراضية مع سجناء الكلمة والرأي

نظم صحفيون ومحامون وناشطون حقوقيون على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الإثنين، وقفة تضامنية إفتراضية مع الصحفي المعتقل "خالد درارني" وكل معتقلي الرأي على غرار شاعر الحراك الوطني"محمد تجاديت" و"نورالدين خيمود". وفي هذا السياق قالت المحامية والناشطة الحقوقية "زبيدة عسول" في كلمة لها خلال الوقفة التضامنية الرمزية مع سجناء الرأي، بأنها قامت يوم السبت المنصرم بزيارة لكل من سجين الكلمة"خالد درارني" والناشط السياسي "رشيد نكاز" بالمؤسسة العقابية المتواجدين بها، مؤكدة بأن وضعهم الصحي جيد ومعنوياتهم جد مرتفعة ولديهم أمل كبير في فك القيود عنهم قريبا، رفقة كل المظلومين القابعين في السجون. وأوضحت فيما تعلق بنكاز المتواجد رهن الحبس منذ شهر أفريل الماضي بتهمة التحريض على حمل السلاح ضد مسؤولين في الدولة وعرض منشورات على الفايس بوك من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية بالإضافة إلى التحريض على التجمهر غير المسلح، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة رفضت الإفراج المؤقت عنه. وأردفت فيما خص الصحفي "خالد درارني" القابع في السجن منذ شهر مارس الماضي، بأن هيئة دفاعه تقدمت بعريضة تدعيمية للطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بحقه من مجلس قضاء العاصمة، معربة عن أملها في الإفراج عنه وعن كل المعتقلين. هذا وتحدثت عسول عن "تجاديت محمد" و"نورالدين خيمود" المعتقلين منذ شهر أوت المنصرم، والمتهمين بتهم ثقيلة على غرار المساس بسلامة ووحدة الوطن، النشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي، إلى جانب نشر خطاب الكراهية المتضمن للدعوة إلى العنف، وكذا القيام بالتمييز ونشر خطاب الكراهية من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوضحت بأن اجراءات التحقيق معهم تمت في ظروف عادية رغم تضخيم الملف، حيث قالت بأن قاضي التحقيق أعطى عشرة أوصاف لواقعة واحدة، مطالبة بإعادة تكييف الوقائع وإرجاعها لحجمها الحقيقي، والإفراج المؤقت عنهم. هذا وقال الصحفيون المشاركون في الوقفة خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية المساندة لخالد درارني، بأنهم لايزالون مجندين الى غاية إطلاق سراح نشطاء الحراك رفقة زميلهم خالد درارني، مؤكدين بأن إدانة خالد بعقوبة سنتين سجن نافذ بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية يعتبر حكما قاسيا، وأوضحوا إن خالد الذي تحول إلى رمز لحرية التعبير اعتقل أثناء تغطيته لإحدى مسيرات الحراك الوطني، حيث كان يؤدي مهامه الصحفية وهو مايعتبر بالأمر غير المقبول، مشددين على ضرورة إطلاق سراحه هو وكل معتقلي الرأي. وفي سياق ذي صلة، أردفت الصحفية "كنزة خطو" التي تابعت قضية الناشط المعتقل" ياسين مباركي" بخنشلة المدان بعقوبة السجن النافذ لمدة عشرة سنوات وغرامة مالية تقدر بمليار سنتيم بتهم تتعلق بالجانبين الدينيي والأمني، حيث اتهم بالتحريض وحمل مسلم لتغيير دينه ونشر صور من شأنها زعزعة إيمان مسلم وكذا تدنيس المصحف الشريف بالإضافة إلى الإساءة للرسول والإشراف وإدارة صفحة فايسبوكية من شأنها نشر الكراهية والتمييز في المجتمع وكذا حيازة رصاصتين من دون رخصة، مؤكدة بأن الحكم عليه يعتبر قاسيا وظالما وأن كل هذه التهم لاتستدعي عشر سنوات، وتابعت القول "من غير المعقول أن تلتمس النيابة العامة توقيع عقوبة ثمانية سنوات ويقوم القاضي بالحكم عليه بعشر سنوات وإدانته بسبب العلمانية"، داعية كل المتضامنين مع خالد درارني وكل معتقلي الرأي للتضامن مع قضية مباركي.