الجزائر تشرع في المفاوضات الخاصة بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

خبير اقتصادي يكشف رغبة الاتحاد الأوروبي في إقحام ملف الغاز الجزائري ضمن المفاوضات

أكد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لدى الحكومة عبد الرحمان مبتول في تصريحات صحفية عن شروع الجزائر في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق الشراكة بين الطرفين.فيما أبدى مبتول أسفه الشديد للائحة الاتحاد الأوروبي الصادرة ضد الجزائر. وأبدى عبد الرحمان مبتول، الخبير والمستشار السابق لدى الحكومة،تأسفه الشديد عن اللائحة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر،واستغرب كيف أن 3 نواب فقط وقفوا إلى جانب الجزائر في حين أن البقية كانت ضدنا.وفي إجابته عن سؤال العلاقة بين رغبة الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبين اللائحة الأخيرة،كشف مبتول قائلا "الجزائر شرعت مؤخرا في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة بعض بنود الاتفاقية". وأضاف "المفاوضات ليس هدفها مراجعة كل الاتفاقية ولكن إعادة النظر في بعض البنود في إطار البحث عن اتفاق شراكة رابح- رابح". وأكد مبتول أن من بين الإشكالات القائمة تتمثل في رغبة الاتحاد الأوروبي في إقحام ملف الغاز الجزائري ضمن المفاوضات.مضيفا بأن الجانب الأوروبي يصر على دمج صادرات الغاز الجزائري في حصيلة المبادلات التجارية و للإشارة فقد أمر الرئيس عبد المجيد تبون،بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،شهر سبتمبر الماضي في لقاء مع وسائل الإعلام الوطنية،مؤكدا أن الجزائر لن تتراجع عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.وقال الرئيس تبون حينها "لا تراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكننا الابتعاد عن هذا الاتفاق والاتحاد الأوروبي شريك نتمسك به".لكن في نفس الوقت،أكد الرئيس تبون تمسك الجزائر بمصلحتها الاقتصادية وسعيها لتجسيد اقتصاد غير قائم على الريع.وتساءل حينها قائلا "هل كل ما اتفقنا عليه في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طبق فعلا؟"، مشيرا الى أن الاتفاق لا يعتمد فقط على التفكيك الجمركي الذي لا بد أن يكون تدريجيا. وأضاف حينها قائلا "سنعيد النظر في رزنامة التفكيك وهم الاتحاد الأوربي موافقون على المراجعة التي يعكف عليها اقتصاديون". مشددا على أنه "مبدئيا نحن شركاء للاتحاد الأوربي لكن ليس على حساب اقتصادنا".وللتذكير، فإن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد اجل اقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات،أي إلى غاية سبتمبر 2020.غير أن السلطات العمومية،ارتأت وحفاظا على منتوجها الوطني وعلى ميزان مدفوعاتها،مراجعة الاتفاق مرة أخرى،لاسيما من خلال تعديل رزنامة التفكيك الجمركي الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام.