أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لن تتراجع عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوربي و لكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.وقال الرئيس تبون، خلال مقابلة جمعته مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية "لا تراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي لا يمكننا الابتعاد عن هذا الاتفاق والاتحاد الأوربي شريك نتمسك به" ,لكن في نفس الوقت، أكد الرئيس تبون تمسك الجزائر بمصلحتها الاقتصادية وسعيها لتجسيد اقتصاد غير قائم على الريع.و تساءل في هذا الرئيس تبون في هذا السياق:" هل كل ما اتفقنا عليه في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي طبق فعلا؟ "، مشيرا الى أن الاتفاق لا يعتمد فقط على التفكيك الجمركي الذي "لا بد أن يكون تدريجيا".وتابع قائلا: "سنعيد النظر في رزنامة التفكيك وهم الاتحاد الأوربي موافقون على المراجعة التي يعكف عليها اقتصاديون".وأضاف "مبدئيا نحن شركاء للاتحاد الأوربي لكن ليس على حساب اقتصادنا".يذكر أن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد اجل اقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات، الى غاية سبتمبر 2020.لكن الجزائر، ارتأت حفاظا على منتوجها الوطني وعلى ميزان مدفوعاتها، مراجعة الاتفاق مرة أخرى لاسيما من خلال تعديل رزنامة التفكيك الجمركي.كما أعلن رئيس الجمهورية، عن مراجعة قانون النقد و القرض، الذي يعود الى 30 ثلاثين سنة، وعن التفكير في ايجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.وقال الرئيس تبون: "لسنا في سنة 1990، نحن اليوم نسير نحو اقتصاد منفتح على العالم و قانون النقد و القرض يجب أن يراجع"، مضيفا أنه "لابد لنا اليوم من اصلاح بنكي و اصلاح جبائي".وحول سؤال متعلق بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، وما ينجم عنه من خسائر صرف يتحملها المتعامل الاقتصادي، قال الرئيس تبون: "لا يعقل أن يخسر المستثمر بسبب الصرف لا بد من ايجاد ميكانيزمات لإيجاد حل لانخفاض قيمة العملة" و اشار الى أن هذه "المسألة التقنية" تتطلب تدخل المختصين لتحديد شروط التكفل بالمستثمر في هذا المجال، مضيفا أنه سيطلب من بنك الجزائر مراجعة النزاعات القائمة بخصوص مخاطر الصرف.وذكر أنه يمكن، على سبيل المثال، انشاء "صندوق تعويض" عن مخاطر الصرف.وأكد في هذا السياق على ضرورة العمل على اصلاح الاقتصاد و جلب الاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي و القانوني والمالي.
