الاتفاق مع أوروبا خطوة لتوازن الشراكة

أكد رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون خلال اللقاء الذي عقده مع مسئولي بعض وسائل الإعلام يوم الأحد الماضي على أن الجزائر لن تتراجع الجزائر عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوربي و لكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق ما يخدم مصلحتها الاقتصادية،و أضاف قائلا لا تراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي ،و لا يمكننا الابتعاد عن هذا الاتفاق و الاتحاد الأوروبي هو شريك نتمسك به، في نفس الوقت الذي تحرص الجزائر على مصلحتها الاقتصادية و تسعى إلى تجسيد اقتصاد غير ريعي في هذا الاتفاق الذي بدأ تطبيقه عمليا و هو لا يعتمد فقط على التفكيك الجمركي الذي يجب أن يكون تدريجيا و أشار رئيس الجمهورية إلى عزم الجزائر على إعادة النظر في رزنامة هذا التفكيك حيث أن الاتحاد الأوروبي موافق على هذه المراجعة التي يعكف مختصون و خبراء في الاقتصاد على دراستها و إعدادها حاليا،و إذا كانت الجزائر قد وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005و كان يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد اجل اقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات, الى غاية سبتمبر 2020،فإن الجزائرو حفاظا على مصلحتها ومنتوجها الوطني و ميزان مدفوعاتها فضلت مراجعة هذا الاتفاق من جديد و على وجه الخصوص نقطة تعديل التفكيك الجمركي ،وتؤكد الجزائر ممثلة في السيد رئيس الجمهورية بهذه الخطوة على أولوية مصالحها الاقتصادية بغية تحقيق حالة من التوازن في العلاقاتبين الجزائر والاتحاد الاوروبي حتى لا تتحول الجزائر إلى سوق استهلاكية وبازار مفتوح للسلع الأوروبية و صادراتها و لأجل أن تكون طرفا فعالا وفاعلا في الاتفاق وليس تابعا تغيب مصالحه وتذوب مقابل استفادة الطرف الأوروبي من مزايا الاتفاق خاصة ما يتعلق بمنطقة التبادل الحر و الجزائر تكثف جهودها لجعل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بصيغة رابح –رابح و لا تقبل على سيادتها أن تتحول إلى سوق للسلع والمنتوجات الأوروبية المختلفة ،و يكون ذلك على حساب مصالحها انطلاقا من مبدأ الندية بين طرفي الاتفاق وفق شراكة اقتصادية متوازنة و عدم تضرر أي طرف منهما خاصة والعالم يمر بأزمة اقتصادية و عليه فبلادنا تحبذ مراجعة الاتفاق و المحافظة على مصالحها .و هو حقها الطبيعي .