تأجيل محاكمة أويحي في قضية رجل الأعمال"بن فيسح محمد" إلى 28 ديسمبر الجاري

على خلفية إصابة عدد من محامي المتهمين بفيروس كورونا

إرتأت محكمة سيدي امحمد العاصمة، تأجيل محاكمة الوزير الأول سابقا "أحمد أويحي" المتهم رفقة عدد من ولاة سكيكدة سابقا بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال"بن فيسح محمد" الناشط في عدة مجالات منها الفندقة " إلى تاريخ 28ديسمبر الجاري. أجل اليوم الإثنين، القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة، قضية الفساد المتعلقة بمنح امتيازات وتبديد أموال عمومية التي يتابع فيها أهم رجال بوتفليقة على غرار الوزير الأول سابقا "أحمد أويحي" والوزيرين السابقين بقطاع النقل"زعلان عبدالغني" و"عمار غول" بالإضافة إلى الأمين العام السابق لوزارة النقل "محارب محمد" ورجل الاعمال بن فيسح محمد إلى تاريخ 28ديسمبر الجاري، نظرا لإصابة عدد من أفراد الدفاع بفيروس كورونا. وبطلب من هيئة الدفاع التي كشفت عن مرض أطراف من هيئة الدفاع بالفيروس التاجي، ارتأت محكمة سيدي امحمد العاصمة تأجيل قضية الفساد التي سيمثل فيها أهم أقطاب النظام السابق، على غرار "أحمد أويحي" ووزيري النقل"عبدالغني زعلان" و"عمار غول" إلى ثلاث ولاة لولاية سكيكدة سابقا"حسين فوزي"، "دربالي محمد "و " درفوف حجري" وعدد من المتهمين بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال "محمد بن فيسح" . وفي هذا السياق أوضحت المحكمة في ردها على طلب الدفاع المتعلق بتأجيل المحاكمة، بأنه سيكون أخر تأجيل يمكن أن توافق عليه هيئة المحكمة في هذه القضية، بالمقابل طالب المتورطون في قضية منح امتيازات لرجل الأعمال بن فيسح محمد بتأسيس محامون اخرون في حال عدم تحسن حالة المحامون المصابون بالوباء. ويتابع المتورطون في قضية الفساد هذه والبالغ عددهم 19 متهما بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، بالإضافة إلى المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع"عبدالعزيز بوتفليقة.