الترخيص للمصنعين بإيداع برامج استيراد الأدوية بداية من يوم غد

وسط ندرة 300 نوع على مستوى الصيدليات

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه بإمكان المصنعين المحليين للمواد الصيدلانية والمعدات الطبية إيداع برامج استيراد المواد الأولية لسنة 2021 ابتداء من يوم الاربعاء.وجاء جاء في مذكرة إعلامية نشرتها الوزارة على حسابها على الفايسبوك: "ليكن في علم المتعاملين الصيدلانيين المنتجين المحليين للمواد الصيدلانية والمعدات الطبية، أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية أنه يمكن إيداع البرامج المُحينة لاستيراد المواد الأولية والمدخلات بعنوان 2021 والموجهة للصناعة المحلية ابتداء من اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020".وحسب ذات المصدر يمكن إيداع برامج استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج بعنوان 2021 طوال العام، إلا أنه يتعين على المصنعين تسليم برامج الإنتاج لسنة 2021 قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.وأكدت الوزارة في مذكرتها أنه يتعين على المتعاملين خلال إيداع برامج الاستيراد تحديد الكميات التي ينوون إنتاجها من المواد الأولية إضافة إلى ملخص مُحيّن بخصوص الإنجازات والمخزون الخاص بكل منتوج وكذا المواد المنتهية الصلاحية إذا اقتضى الحال.وتحضر وزارة الصناعة الصيدلانية للمصادقة على دفاتر الشروط الجديدة الخاصة بموزعي الأدوية بداية العام الجديد 2021، إضافة إلى تجديد اعتمادات الموزعين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مجال توزيع الأدوية في الجزائر، خاصة بعد التذبذبات الأخيرة التي طرأت على السوق الوطنية، وما نتج عنها من تداعيات، خاصة أن الموزعين وجهت إليهم مسؤولية ندرة الأدوية في السوق بتخزين كميات كبيرة من الأدوية والبيع المشروط للصيادلة.وأفادت جمعية موزعي الأدوية أنّ قطاع الأدوية يعد من أكثر القطاعات تنظيما وتطبيقا للقوانين، وفسرت بعض الممارسات الشاذة لبعض الموزعين بتراجع الدور الرقابي في الحقبة الماضية، مذكرا بأن الجمعية طالما طالبت الوصاية بمراجعة دفتر الشروط وإعادة تنظيم نشاط التوزيع، وانتقدت الجمعية إقصاء موزعي الدواء من دعم الدولة لتعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاص بالجنوب، الذي يمنح لكافة القطاعات التجارية ويحرم منه قطاع الأدوية، مجددة دعوة وزارة التجارة لإعادة النظر في القضية ومراجعتها بما يخدم الصالح العام.من جهة أخرى، لا تزال الصيدليات تعاني من نقص بعض الأدوية خاصة الأدوية الموجهة لأصحاب الأمراض المزمنة.وحول مسؤولية هذا التذبذب، حمّل ممثل نقابة الصيادلة الخواص "المموّنين" مسؤولية هذا التذبذب في توزيع الأدوية، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود 170 مسجل وغير مسوق ولا منتج في السوق الجزائرية،لذلك دعا بعض الأطباء إلى تعويض الأدوية المفقودة بالأدوية الجنيسة،حيث أوضحت المختصة في الأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا البروفيسور "حنان حسين" بهذا الخصوص أن ثمة أدوية جنيسة في المتناول بأقل سعر وغير مكلفة بتاتا.