هذه هي إلتماسات وكيل الجمهورية في حق أويحي وأهم رموز النظام السابق

في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال "بن فيسح محمد"

طالب مدعي الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبات متفاوتة في حق المتورطين في قضية رجل الأعمال الناشط في عدة مجالات منها الفندقة"محمد بن فيسح". وفي هذا السياق، التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول سابقا "أحمد أويحيى" ووزير النقل سابقا "عمار غول" ، بينما التمس تنفيذ عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير النقل سابقا "عبد الغني زعلان". أما فيما تعلق برجل الأعمال الذي استفاد من عدة امتيازات بولاية سكيكدة فقد طالب الإدعاء العام لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حقه، في حين التمست في حق نجله"سيف الدين" المتهم في القضية، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج . هذا وطالب وكيل الجمهورية بتنفيذ عقوبة 8 سنوات و مليون دج غرامة مالية في حق والي ولاية سكيكدة سابقا "حسين بن فوزي"، بينما التمس في حق والي سكيكدة سابقا "بودربالي محمد" عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات و غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، كما التمس في حق درفوف حجري والي ولاية سكيكدة سابقا عقوبة السجن النافذ ل 7 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دج. أما فيما تعلق بمدير املاك الدولة بولاية سكيكدة "خلفاوي نصرالدين" فقد التمست النيابة في حقه عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات مع غرامة مالية تقدر بمليون دج، في حين التمست في حق مدير املاك الدولة بذات الولاية "عمار رشيد"، عقوبة 6 سنوات حبسا و غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، كما طالبت بالتماس عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ومليون دج في حق مدير الصناعة"حبة فيصل". هذا والتمس وكيل الجمهورية في قضية "حسين بن فيسح" عقوبة 6سنوات في حق الأمين العام سابقا بوزارة النقل"محارب محمد امين" و غرامة مالية بقيمة مليون دج، في حين طالب في حق مدير ميناء سكيكدة"مرابط لعيدي" بتسليط عقوبة 5سنوات حبسا و غرامة مالية بقيمة مليون دج. كما التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبس ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حق رقيب في الحماية المدنية "عليوان كمال"، فيما طالبت بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية "حيمور محمد"، والتماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الوكالة العقارية بعزابة "دهيلي شريف و مليون دج غرامة. ويتابع المتورطون في قضية الفساد هذه والبالغ عددهم 19 متهما بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها.