عمال شركة الحديد والخشب يطالبون بلجنة تحقيق مستقلة من الوزارة الوصية

في الوقت الذي لا تزال سلسلة احتجاجاتهم متواصلة

صعد صبيحة أمس عمال شركة الحديد والخشب من لهجتهم الاحتجاجية أمام المؤسسة مطالبين بحل عاجل لمستقبل الشركة وتسديد أجورهم العالقة لمدة 3 أشهر ونصف خاصة أنه بعد غياب المدير العام لمدة 6 أيام جاء هذا الأخير حاملا معه محضرا قضائيا عوض أن يحضر معه أجور العمال هكذا جاء على لسان العمال الذين طفح بهم الكيل ونفد صبرهم ولم يجدوا من سبيل للتعبير عن سخطهم سوى كتابة على الجدران مختلف العبارات المنددة بالممارسات التي يتعرض لها العمال بالشركة "نطالب بلجنة تحقيق مستقلة من الوزارة الوصية" ،" نرفض البزنسة بالمؤسسة "شرطوا علينا التنازل على حقوقنا مقابل الإنعاش وتسديد الأجور" هكذا عبر العمال عن سياسة اللامبالاة والجهل التي تستعملها الجهات المعنية في قضيتهم العالقة وحسب مصادر نقابية فإن مستقبل الشركة أصبح على المحك بسبب عدم الوفاء بالوعود الخاصة بالإنعاش الاقتصادي للمؤسسة من جهة وتمسك الإدارة بضرورة تنفيذ بنود العقد الذي اعتبرته النقابة والعمال على حد سواء تعجيزيا وشبه مستحيل خاصة وأن من بين معطياته أن عمال المؤسسة يحالون إلى البطالة التقنية وأنه لا يوجد أية زيادة في الدخل وهو الأمر الذي رفضته النقابة والعمال نهائيا واعتبروه مجازفة في حقهم مقابل الإنعاش الاقتصادي وتسديد الأجور ووصفوها بالشروط التعجيزية والتي زادت من سخطهم وتدمرهم من الإدارة التي تملك من جهتها بقواعد وبنود العقد غير الممضي بين كل من ممثل الإدارة والمجمع ومؤسسات تسيير المساهمة ليبقى بذلك العمال في آخر المطاف بين الأمرين وتحت وطأة الغضب حيث قاموا بحرق عجلات مطاطية للتعبير عن ألمهم وسخطهم وهي الحالة التي شهدناها أمام مقر الشركة والتي أدت بدورها إلى تصاعد وتدمر عمال المؤسسة من تداعي إنقاذ هذه الأخيرة وإعادة بعث نشاطها وتسديد أجورهم العالقة منذ 3 أشهر ونصف. وتجدر الإشارة أن نقابة المؤسسة وعمالها طالبوا بلجنة تحقيق من الوزارة الوصية ويرفضون أية لجنة أخرى تأتي من أي مجمع أو مؤسسة تسيير أخرى للتحقيق في القضية من سنة 2001 إلى غاية تنصيب المدير الجديد سنة 2010 وللتذكير فإن شركة الحديد والخشب من دون نائب والشركة مسلمة لنفسها.
ن.فيروز