مدير الإدارة المحلية يعد عمال الديوان البلدي للرياضة المسرحين بدراسة وضعيتهم

كانوا يعملون في إطار عقود العمل المدعمة

استقبل مدير الإدارة المحلية بولاية عنابة، بحر هذا الأسبوع، ممثلين عن عمال الديوان البلدي للسياحة في إطار عقود العمل المدعمة وذلك للنظر في وضعيتهم بعد فسخ عقودهم قبل أكثر من سنة. حيث أكد العمال المسرحين ل "آخر ساعة" أنهم قرروا طرق باب مدير الإدارة المحلية على أمل أن يتم تحريك قضيتهم التي بقيت على حالها منذ فسخ عقودهم من قبل إدارة الديوان البلدي للرياضة وذلك بعد أيام من المرسوم التنفيذي الخاص بإدماج عمال ما قبل التشغيل شهر ديسمبر من سنة 2019، حيث أوضح العمال بأن مدير الإدارة المحلية فتح باب مكتبه لمن يمثلهم أين اطلع على قضيتهم وتطوراتها منذ فسخ عقودهم وإلى غاية الوقت الراهن، لافتين إلى أن المدير المذكور وبعد أن استمع لانشغالات العمال، أكد بأنه سيراسل الجهات المعنية للحصول على توضيحات بخصوص القضية والسبل الممكنة لإدماج العمال الذي تم تسريحهم، بهذا الخصوص أوضح عمال الديوان البلدي للرياضة ل "آخر ساعة" أن مدير الإدارة المحلية راسل كل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة ومدير التشغيل للولاية وهو الأمر الذي تأكدت منه "آخر ساعة" من مصادرها، حيث من المنتظر أن يتحصل مدير الإدارة المحلية على الإجابات الشافية بخصوص هذا الملف الأسبوع المقبل وتنوير على ضوء ذلك العمال المسرحين بوضعيتهم وما إذا كان هناك إمكانية لإدماجهم وذلك بعد أكثر من سنة من المعاناة قاموا خلالها بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام ملعب "العقيد شابو" ومقر الولاية وخلال هذه الفترة استقبلهم عدد من المسؤولين على غرار رئيس ديوان الوالي، كما استمع وسيط الجمهورية لانشغالاتهم ووعد بالتدخل لدى الجهات الوصية لمساعدتهم غير أن "دار لقمان بقيت على حالها" بالنسبة لهؤلاء العمال البالغ عددهم 15 الذين ارتأت إدارة الديوان اللجوء إلى الحل الأسهل بخصوص هم وذلك من خلال نفض يديها منهمس بحجة أن الديوان يعاني من ضائقة مالية جعلته غير قادر على الالتزام بدفع رواتب موظفيه وعماله في الوقت المحدد وفي حال إدماج الشباب الذي يعملون في إطار عقود العمل المدعمة فإن ذلك سيعقد الوضع أكثر وفقا لوجهة نظر مدير الديوان السابق الذي اتخذ قرار فسخ عقود هؤلاء الشباب الذين يرون بأن بلدية عنابة من أغنى البلديات على المستوى الوطني وأن ذلك يمكنها من دفع أجورهم، خصوصا وأن عددهم لا يتعدى 15 شابا وأن المرسوم التنفيذي يمنحهم حق الإدماج بصفة آلية وأن لا أحد –حسبهم- يمكنه سلبهم هذا الحق.