المستفيدون من عقود المساعدة على الإدماج يقررون الضغط على مدير التشغيل

بعد أن حمله أمين عام الولاية جزءا هاما من مسؤولية تأخر عملية الإدماج

اختار عدد من النشطاء في الدفاع عن قضية المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الاحتجاج صبيحة اليوم أمام مقر مديرية التشغيل لولاية عنابة وذلك لدفع هذه الأخيرة لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه عملية الإدماج.
وليد هري
كشف عدد من النشطاء في قضية الدفاع عن مطالب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل بمختلف أنواعها ل «آخر ساعة» أنهم قرروا التجمع صبيحة اليوم أمام مقر مديرية التشغيل لولاية عنابة وذلك في إطار مساعيهم المتواصلة والرامية لدفع السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إدماج هذه الفئة وذلك طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر شهر ديسمبر الماضي والتعليمة الوزارية المشتركة بين كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، ووفقا للمصدر فقد قرروا الاحتجاج هذه المرة أمام مقر مديرية التشغيل عوض مقر الولاية كما فعلوا الأسبوع المنصرم وذلك بعد أن اعترف أمين عام الولاية بالنيابة خلال استقباله لممثلين عن المحتجين الأسبوع الماضي بالتقصير الإداري فيما يتعلق بمعالجة ملف إدماج المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث أكد لهم –وفق من استقبلهم الأمين العام – بأن مسؤولية تشكيل اللجنة الولائية الخاصة بهذا الملف كانت في يد الوالي السابق الذي لم يشكلها، بالإضافة إلى ذلك فقد نقل المصدر عن الأمين العام تحميله جزء هام من المسؤولية لمدير التشغيل الذي قال بأنه كان من الأجدر به الاجتماع بالمدراء التنفيذيين على المستوى المحلي وتوضيح لهم الصورة بخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبلهم في عملية الإدماج، لذا، فإن منظمي هذه الوقفة الاحتجاجية يأملون أن يتجاوب مدير التشغيل معهم كما فعل من قبل وذلك من خلال فتح أبواب المديرية لهم وتقديم ما يلزم من شروحات بخصوص الإجراءات التي اتخذها لتنفيذ قرار الحكومة بخصوص إدماجهم، هذا وأكد النشطاء في هذه القضية أن نظراءهم في مختلف الولايات أجمعوا على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 18 فيفري الجاري أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتجديد مطالبهم المتمثلة في الإدماج الفوري لكل العمال حسب الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة، احتساب سنوات العمل والخبرة في الصندوق الوطني للتقاعد، التعويض على سنوات العمل بأثر رجعي، تسوية وضعية العمال الموقفين تعسفيا وتسوية وضعية عمال الشبكة في أقرب وقت ممكن.