عمال ما قبل التشغيل يحتجون ويطالبون بتسريع إدماجهم

"رئيس ديوان الوالي وعدهم بتحريك ملفهم "قريبا

احتج صباح أمس أمام مقر ولاية عنابة عدد من الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وذلك لمطالبة الوالي جمال الدين بريمي بتسريع عملية إدماجهم عملا بما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر شهر ديسمبر من سنة 2019.
حيث تجمع عدد من الشباب حاملي الشهادات العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني أمام مدخل مقر الولاية ونادوا بشعارات تطالب بنفض الغبار عن قضيتهم من قبل السلطات المحلية والمركزية على حد سواء وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر على صدور المرسوم التنفيذي الذي منحتهم الحكومة بموجبه الحق في الإدماج وذلك على دفعات، حيث تخص الدفع الأولى أولئك الذين يثبتون عملهم أكثر من ثمان سنوات في إطار هذه العقود وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019، غير أنه وعلى غاية الآن عرفت العملية تقدما طدفي بعض القطاعات فقط على غرار الجماعات المحلية ومديرية الموارد المائية، في الوقت الذي تتحرك فيه في القطاعات التي تحصي أكبر عدد من عمال ما قبل التشغيل على غرار مديرية التربية، مديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة، هذا وأمام إصرار المحتجين على إيصال صوتهم للوالي، قام رئيس ديوان هذا الأخير باستقبال ممثلين عن المحتجين الذين نقلوا عنه تأكيده لهم أنه سيتم نفض الغبار عن قضية الإدماج وتحريكها في غضون أسبوع وذلك من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعطاء الدفعة اللازمة لعملية الإدماج في القطاعات التي لم تتحرك فيها، خصوصا وأن ضغط العاملين في إطار مختلف العقود بدأ ترتفع وتيرته مؤخرا، حيث احتج أول أمس العمال المتعاقدين التابعين لمديرية النشاط الاجتماعي والشبكة الاجتماعية المنتهية عقودهم، حيث طالبوا بإدماجهم.
العاملون في جامعة عنابة يطالبون الإدارة بالتحرك
في سياق ذي صلة بعمال ما قبل التشغيل، فقد عبر أولئك العاملون في جامعة "باجي مختار" عن عدم تحرك إدارة هذه الأخيرة لإدماجهم، لافتين إلى أن عددهم يناهز 90 وأن الإدارة "تتحجج" بعدةطم توفر مناصب مالية شاغرة وأنه في حال توفرت فإن إدماج سيكون من خلال مسابقة توظيف وهو ما اعتبروه بالأمر التعجيزي باعتبار أن المناصب المالية التي تفتح سنويا في الجامعة تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة، حيث طالبوا بهذا الخصوص السلطات المركزية والمحلية التدخل للفضل في القضية وتسريع عملسة التوضيف، خصوصا وأن المرسوم التنفيذي واللجنة الوزارية المشتركة يين كل من وزارة المالية ووزارة العمل والمديرية العامبدة للوظيفة العمومية أكدا على أنه ليس شرط أن يكون التوظيف في نفس الإدارة وأنه يمكن التحويل لإدارة أخرى لديها مناصب مالسة شاغرة وهو الدور الذس يفترض أن تلعبه اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي.