ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية غير معني بقرار "الإليزيه"

على الرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون

أعلن "الإليزيه" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قرر تسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيف السري،للثورة التحريرية الجزائرية من خلال رفع السرية عن الملفات التي يزيد عمرها عن 50 عاما.لكن صحيفة "لا ديباش" الفرنسية أكد في عددها الصادر أمس أن قرار الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لا يتضمن ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال ستينيات القرن الماضي.وأضافت الصحيفة أنه من بين الملفات التي ستبقى تحظى بالسرية،أو تلك التي وصفتها بشديدة الحساسية،المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.وذلك بالرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون، الأمر الذي يثير استياء الجزائر.ونقل المصدر نفسه عن أحد رجال المخابرات الفرنسية قوله بالنسبة للخبراء،لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر، نحن نعرف كل شيء عن العمليات العسكرية وتسلل جبهة التحرير الوطني أو التعذيب واليوم فإن الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقا عما حدث في الجزائر.الصحيفة الفرنسية رأت في قرار ماكرون محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة،من خلال تطهيرها من المحرمات التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو ستين عاما عن استقلال الجزائر.واضاف ذات المصدر أنه من الآن فصاعدا،سيتمكن الأرشيف الوطني الفرنسي وخدمات وزارتي الخارجية والقوات المسلحة من رفع السرية عن المحفوظات بصناديق كاملة ولم تعد ورقة تلو الأخرى كما كان الحال.وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية،لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالحرب الجزائرية من 1954 الى 1962,حيث سيتمكن الباحثون من الوصول إلى وثائق تعود إلى عام 1970،وهو العام الذي غادر فيه آخر جندي فرنسي الجزائر.ومن شأن هذا القرار،حسب نفس الصحيفة أن يساهم في البحث عن الآثار المختفية من الحرب والوثائق الداخلية التي كان من المحتمل أن تصدرها الدولة الفرنسية خلال هذه الفترة.