سلطت نهاية الأسبوع المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة 12 سنوات سجنا نافذا في حق 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 22/ 27 سنة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرف الليل والتعدد والكسر واستعمال مركبة لنقل المسروقات مع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دج لجميع المتهمين فيما تم تبرئة ساحة والدة المتهم الرئيسي وذلك بعد ان طالب ممثل الحق العا توقيع عقوبة 20 سنة للمتهمين الثلاثة و10 سنوات للام . وقائع هذه القضية شهدها حي الهواء الطلق بوسط مدينة تبسة ليلة ال 15 جوان 2020 عندما غادر أهل البيت سكنهم العائلي نحو ولاية ورقلة لتقديم واجب العزاء لأحد معارفهم عندها اتفق المتهم الرئيسي ابن شقيق الضحية " س . ط " الذي توفي والده وتركه بعمر 8 أشهر أين تكفل به عمه الضحية إلى أن صار رجلا وبعد التخطيط الجيد تسلق المتهم الرئيسي جدار بيت عمه ليتلحق به الشريك الثاني في العملية وبحكم معرفته الجيدة للبيت الذي تربى فيه توجهوا مباشرة إلى قبو المنزل أين توجد الخزانة الحديدة المصفحة وبعد محاولات عديدة لفتحها لكن للأسف لم يتم ذلك ما دفع بهم إلى اقتلاعها كليا وإخراجها إلى فناء المنزل ليتوجه احدهم إلى احد أصحاب السيارات " كلانديستان " وتم نقلها إلى بيت احد المتهمين وعند عودة الضحية بعد فترة " كانت كافية للمتهمين للعبث بالأموال وشراء سيارتين " اكتشف هول الكارثة فتوجه إلى مقر الأمن الحضري الثالث أين أودع شكوى ومن خلال الكاميرات الثابتة لم يجد عناصر الأمن صعوبات في الإيقاع بالمتهمين وتوقيفهم وتحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيقات التي كشفت فيما بعد عن منح والدة المتهم الرئيسي مبلغ يفوق ال700 مليون سنتيم حيث التحق بها بجوار بيت شقيقها وسلمها الحقيبة فيما تقاسم بقية الأطراف بقية الأموال. يوم المحاكمة لم يجد المتهمون مسلكا للهروب من تحمل المسؤولية الجزائية بعد ان تم ضبطهم بكاميرا البيت حيث حاول المتهم الرئيسي الهروب من مسؤولية علمه بغياب عمه وان تسلقه للجدار كان بصدد جلب قارورة ماء لهم الا ان الرئيس رد عليه هل يعقل ان تتحمل الصعاب وتسلق الجدار ومخاطر السقوط لجلب قارورة ماء وهناك عشرات المتاجر لشراء قارورة ماء ب 30 دج ما بين ان هذا السيناريو لم يقنع القاضي لتبدأ سلسلة الاعترافات وعند سماع والده المتهم الرئيسي أنكرت صلتها بالقضية مؤكدة انها باعت بيتها بمبلغ 800 مليون وان ابنها استلم 700 مليون من طرف المشتري سلمها اليها وانها تجهل أصلا عملية السرقة وعند سماع الضحية أكد أن عملية السرقة استهدفت مبلغ مالي قدره 1.6 مليار سنتيم ومجوهرات ومصوغ تقدر قيمتها ب 2 مليار سنتيم وبعد مرافعات دفاع الطرف المدني كانت الكلمة لممثلة الحق العام التي بينت توفر كل الأدلة والقرائن ومنها كاميرا التصوير واعترافهم صراحة بالجرم المنسوب اليهم واصفة الامر بالخطير جدا الذي يهدد كيان المجتمع الجزائري ملتمسة توقيع عقوبة 20 سنة للمتهمين ال3 مع غرامة 2 مليون دج وعقوبة 10 سنوات لام المتهم الرئيسي ومليون غرامة وبعد مرافعات دفاع المتهمين وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات تم توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق كل واحد من المتهمين و 1.5 مليار سنتيم غرامة بين المتهمين الثلاثة فيما تم تبرئة ساحة ام المتهم من الجرم المنسوب اليها .
